الري تستعرض أهم ملامح مشروع قانون الموارد المائية الجديد قبل عرضه على مجلس الوزراء‎

قال المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري،إن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد موزع على 125 مادة موزعة على عشرة أبواب،وقد روعي أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يلبي طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم .
وأضاف حقيقي،في تصريحات ل"صدى البلد"،أنه تم مناقشة القانون ووضع جميع ملامحه داخل الوزارة وسيتم تقديمه لمجلس الوزراء في القريب العاجل.
ونوه بأنه تم تقسيم القانون على النحو التالي:(الباب الأول) الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها، (الباب الثاني) حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية ..(الباب الثالث) في توزيع المياه..(الباب الرابع) في روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف..(الباب الخامس) ري وصرف الأراضي الجديدة..(الباب السادس) حماية مجرى نهر النيل وجسوره .. (الباب السابع) المياه الجوفية.. (الباب الثامن) حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ..(الباب التاسع) في العقوبات.. (الباب العاشر) في الأحكام العامة والختامية.