«الاتصالات» تسابق الزمن لإطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول.. مفاوضات مكثفة بين «المصرية» وشركات المحمول بشأن التجوال المحلي والبنية الأساسية

* "الاتصالات" تسابق الزمن لإطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول
* مفاوضات مكثفة بين المصرية وشركات المحمول بشأن التجوال المحلي والبنية الأساسية
* وزير الاتصالات: منح فرصة للوصول لاتفاقيات تجارية قبل التدخل لفرض أسعار
مع اقتراب تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول لأول مرة في السوق المصرية، تسابق شركات الاتصالات الأربعة الزمن للاستعداد لتقديم هذه الخدمة.
وتجري حاليا شركات الاتصالات الأربعة "المصرية للاتصالات" و"فودافون" و"أورانج" و"اتصالات"، مفاوضات مكثفة فيما بينها للوصول لاتفاقيات بينها بشأن عدد من الموضوعات التي تمهد الطريق لخدمات الجيل الرابع، ومنها موضوع التجوال المحلي، حيث تسعى المصرية للاتصالات لاستخدام شبكات شركات المحمول الثلاث في تقديم خدمة المحمول التي تقدمها المصرية بعد انتظار طال سنوات طويلة، وذلك لحين إنشاء الشبكة الخاصة بها.
وفي الوقت نفسه، تسعى شركات المحمول للوصول لاتفاق مع المصرية بشأن أسعار الترابط بين شبكة المصرية وشبكات شركات المحمول، حيث شددت شركة اتصالات مصر على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن أسعار الترابط بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات، وهو الاتفاق الذي لم يوقع منذ بدأت الشركة تقديم خدماتها عام 2007.
وأكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جهاز تنظيم الاتصالات يعطي الأولوية للمفاوضات بين شركات الاتصالات الأربع "فودافون" و"اتصالات" و"أورانج" و"المصرية للاتصالات" قبل التدخل لتحديد أو فرض أسعار للبنية الأساسية أو التجوال المحلي.
وقال الوزير، في تصريحات خاصة، إن الشركات لم تطلب تدخل جهاز تنظيم الاتصالات، موضحا أن جهاز تنظيم الاتصالات لديه الآليات اللازمة لحسم أي خلافات لكن الأفضل دائما ألا يتم هذا التدخل إلا في حالات الضرورة.
وحصلت شركات "فودافون" و"اتصالات" و"أورانج" و"المصرية للاتصالات" على رخص في شهر أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه، وتتيح هذه الرخص للشركات الأربع تقديم الخدمات المتكاملة للاتصالات، حيث تقدم المصرية خدمة الجيل الرابع، بينما تقدم شركات المحمول الثلاث خدمة الثابت.
وحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مهلة للشركات ثلاثة أشهر للوصول لاتفاقيات تجارية بشأن البنية الأساسية والتجوال المحلي، فيما أشار مصدر بالجهاز إلى أن المهلة قد تمتد لنهاية الشهر الحالي.
ويصل حجم الاتفاقيات بين الشركة المصرية وشركات المحمول إلى نحو 3 مليارات جنيه سنويا نظير تأجير البنية التحتية والاتصالات الدولية، بينما يتوقع أن يتضاعف حجم المعاملات إلى 6 مليارات جنيه مع دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول وتقديم شركات المحمول خدمات التليفون الثابت.