سخر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة من قرار مجلس الوزراء، بعرض اتفاقية قرض النقد الدولى على البرلمان، قائلا: "هى لسة فاكرة". وأضاف خليل، فى تصريحات ل "صدى البلد"، أن الحكومة خالفت المادة 127 من الدستور بتأخرها فى إرسال الاتفاقية للبرلمان، والتى تنص على أنه: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب". وتابع النائب: "للأسف كل ما قامت به الحكومة بخصوص هذه الاتفاقية حتى الآن مخالف للدستور، ولكن من وجهة نظرى هذا القرض بمثابة الدواء المر، ولابد أن نتجرعه، رغم أنه صعب لكننا قبلنا شروطه". وأكد النائب أنه فى حال وجود أى بنود غير مقبولة بالاتفاقية فإنه يحق للبرلمان أن يوقف الاتفاقية فورا . ولفت أن الحكومة دأبت على مخالفة الدستور فى أكثر من قضية لكن الظروف الانتقالية والارتباك الذى تمر بها البلاد تضطرنا لان يكون هناك نوع من المرونة. وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم على اتفاق صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته لمجلس النواب.