نائب: الحكومة تخالف الدستور بعدم إرسالها اتفاقية صندوق النقد للبرلمان

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين- نائب إدكو بمحافظة البحيرة إن الحكومة تخالف المادة 127 من الدستور، بعدم ارسالها اتفاقية صندوق النقد الدولي للبرلمان.
ولفت "زين الدين"- في كلمته بالجلسة العامة للنواب اليوم الثلاثاء- إلى أن المادة تنص على "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، بما يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وأشار النائب إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن عدم وصول الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي وتأخر إرسال الحكومة الاتفاقية لعرضها على البرلمان، مؤكداً أن عدم ارسالها به استهانة كبيرة من الحكومة بالبرلمان، كما أنه استهزاء بالشعب الذي سوف يدفع ثمن هذه القروض، وأن ذلك أمر غير مقبول.

وأضاف النائب: "الدولة تبنت إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر بسبب هذا القرض، مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات".
وتساءل النائب عن سبب عدم وصول الاتفاقية إلى البرلمان لكى تصبح سارية المفعول، بالرغم من بدء السحب من رصيد هذا القرض، مطالباً الحكومة بتقديم صورة للاتفاقية للبرلمان المصري.