طلب إحاطة بخصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، البرلماني عن دائرة إدكو بمحافظة البحيرة، أن الحكومة بعدم إرسالها اتفاقية صندوق النقد الدولي للبرلمان تقوم بمخالفة المادة 127 من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة بما يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن عدم وصول الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي وتأخر إرسال الحكومة الاتفاقية لعرضها على البرلمان، مؤكدًا أن عدم إرسالها فيه استهانة كبيرة من الحكومة بالبرلمان، كما أنه استهزاء بالشعب الذي سوف يدفع ثمن هذه القروض وهذا أمر غير مقبول.
وأضاف النائب أن الدولة قد تبنت إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر بسبب هذا القرض، مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات، متسائلًا عن سبب عدم وصول الاتفاقية إلى البرلمان لكى تصبح سارية المفعول، بالرغم من بدء السحب من رصيد هذا القرض؟ مطالبًا الحكومة بتقديم صورة للاتفاقية للبرلمان المصري.