تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص قام بالنصب والاحتيال على 433 شخصا واستولى منهم على مبالغ مالية قيمتها مليون و500 ألف جنيه بزعم تعيينهم بعدد من الوزارات المختلفة مقابل دفع مبالغ مالية طائلة عن طريق تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى الاستيلاء على أموال المواطنين. تلقت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة برغا من مجموعة مواطنين بتعرضهم لواقعه نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص، وتحصله منهم على مبالغ مالية وجنيهات ذهبية، بزعم تعيينهم وذويهم بوظائف بوزارات مختلفة بمرتبات مجزية، وتسلمهم خطابات استلام عمل مزورة وتحمل بصمات أختام شعار الدولة مقلدة لتلك الجهات. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء الواقعة " ا . م . س "سبق إتهامه فى قضيتى " نصب " ، ومحكوم علية هارب فى 11 قضية " تبديد – نصب " بلغت مدتها 15 عاما، حيث قام المتهم بالاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بالوزارات الحكومية بمرتبات مجزية ويتحصل منهم مقابل ذلك على مبالغ مالية وجنيهات ذهب بزعم تقديمها للمسئولين فى بعض الوزارات لإنهاء إجراءات تعيينهم وقدم لهم خطابات تعيين مزورة منسوبة لتلك الوزارات بالدولة وكذا إيهام ضحاياه بتخصيص شقق سكنية وسيارات جديدة تابعة لمؤسسة صحفية تقوم بمنحها لموظفيها بأسعار أقل من السوق المحلى وعلى أقساط سنوية . عقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المذكور حيث تم ضبطه وبمناقشته أقر بتحصله على تلك المبالغ المالية من المجنى عليهم بالأسلوب المشار إليه وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الرسائل النصية بينه وبين المجنى عليهم ومطالبته بمبالغ ماليه نظير تعيينهم وكمية من القصاصات الورقية مثبت بها بيانات ضحاياه وعددهم (433) مواطنا والمبالغ المالية التى تمكن من الاستيلاء عليها منهم والبالغ قيمتها (مليون و500 ألف جنيه). عقب ضبط المذكور تلقت الإدارة العديد من الاتصالات الهاتفية من عدد آخر من المواطنين من ضحايا المتهم واتهموه خلالها بالاحتيال عليهم بالأسلوب المشار إليه والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت قيمتها مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.