سقوط نصاب استولي من المواطنين على مليون وخمسمائة ألف جنيه بزعم تعيينهم بالحكومة

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وإستخدامها فى الإستيلاء على أموال المواطنين وفى ضوء ما تبلغ للإدارة من مجموعة من المواطنين بتعرضهم لواقعه نصب وإحتيال من قبل أحد الأشخاص، وتحصله منهم على مبالغ مالية وجنيهات ذهبية ، بزعم تعيينهم وذويهم بوظائف بوزارات مختلفة بمرتبات مجزية ، وتسلمهم خطابات إستلام عمل مزورة وتحمل بصمات أختام شعار الدولة مقلدة لتلك الجهات أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط المدعو " ا . م . س " سن58 مقيم بالقاهرة "هارب من محل سكنه سبق إتهامه فى قضيتى نصب ومحكوم علية هارب فى 11 قضية تبديد ونصب بلغت مدتها 15 عام إذ قام المذكور بالإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بالوزارات الحكومية بمرتبات مجزية ويتحصل منهم مقابل ذلك على مبالغ مالية وجنيهات ذهب بزعم تقديمها للمسئولين فى بعض الوزارات لإنهاء إجراءات تعيينهم وقدم لهم خطابات تعيين مزورة منسوبة لتلك الوزارات بالدولة وكذا إيهام ضحاياه بتخصيص شقق سكنية وسيارات جديدة تابعة لمؤسسة صحفية تقوم بمنحها لموظفيها بأسعار أقل من السوق المحلى وعلى أقساط سنوية عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المذكور حيث تم ضبطه وبمناقشته أقر بتحصله على تلك المبالغ المالية من المجنى عليهم بالأسلوب المشار إليه وعثر بحوزته على مايلى هاتف محمول بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الرسائل النصية بينه وبين المجنى عليهم ومطالبته بمبالغ ماليه نظير تعيينهم . كمية من القصاصات الورقية مثبت بها بيانات ضحاياه وعددهم 433 مواطن والمبالغ المالية التى تمكن من الإستيلاء عليها منهم والبالغ قيمتها ( مليون وخمسمائة ألف جنيه عقب ضبط المذكور تلقى اللواء على سلطان مساعد الوزير لمكافحة جرائم الأموال العامة العديد من الإتصالات الهاتفية من عدد آخر من المواطنين من ضحايا المتهم وإتهموه خلالها بالإحتيال عليهم بالإسلوب المشار إليه والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت قيمتها مليون جنيه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات