قال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إنه فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحرّرات الرسمية، واستخدامها فى الاستيلاء على أموال المواطنين. وأضاف المصدر الأمني: تبلّغ للإدارة من مجموعة من المواطنين بتعرُّضهم لواقعة نصب واحتيال من قِبل أحد الأشخاص، وتحصُّله منهم على مبالغ مالية وجنيهات ذهبية، بزعم تعيينهم وذويهم بوظائف بوزارات مختلفة برواتب مُجزية، وتسلُّمهم خطابات تسلُّم عمل مزوَّرة وتحمل بصمات أختام شعار الدولة مقلّدة، لتلك الجهات. ولفت المصدر الأمني إلى أن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أكدت أن وراء هذا النشاط المدعو "ا. م. س"، إذ قام المذكور بالاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بالوزارات الحكومية برواتب مُجزية، ويتحصل منهم مقابل ذلك على مبالغ مالية وجنيهات ذهب، بزعم تقديمها للمسئولين فى بعض الوزارات لإنهاء إجراءات تعيينهم، وقدَّم لهم خطابات تعيين مزوَّرة منسوبة لتلك الوزارات بالدولة، وكذا إيهام ضحاياه بتخصيص شقق سكنية وسيارات جديدة تابعة لمؤسسة صحفية تقوم بمنحها لموظفيها بأسعار أقل من السوق المحلية وعلى أقساط سنوية. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المذكور حيث تم ضبطه، وبمناقشته أقرَّ بحصوله على تلك المبالغ المالية من المجني عليهم بالأسلوب المُشار إليه، وعُثر بحوزته على ما يلي: هاتف محمول بفحصه تبيَّن أنه مُحمل بالعديد من الرسائل النصية بينه وبين المجني، عليهم ومطالبته بمبالغ مالية نظير تعيينهم. كَمية من القصاصات الورقية مُثبت بها بيانات ضحاياه وعددهم (433) مواطنًا، والمبالغ المالية التى تمكَّن من الاستيلاء عليها منهم والبالغ قيمتها (مليون وخمسمائة ألف جنيه). عقب ضبط المذكور تلقّت الإدارة العديد من الاتصالات الهاتفية من عدد آخر من المواطنين من ضحايا المتهم، واتهموه خلالها بالاحتيال عليهم بالأسلوب المشار إليه، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت قيمتها مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.