قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن ملف الإصلاح الإداري أحد الملفات التي تأتي علي رأس أولويات الحكومة، وبرنامج عمل الحكومة الحالية، فضلًا عن كونه في إطار رؤية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" الأوسط والأطول. وأضاف "العربي"على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للإدارة والأكاديمية العربية للعلوم لاستراتيجية التنمية 2030، اليوم الأحد، أن أحد المحاور الرئيسية في هذه الإستراتيجية هو الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. وتابع وزير التخطيط: أن صدور قانون جديدة للخدمة المدنية، في نوفمبر 2016 بعد إعداد استمر عامين، والذي يمثل إطار تشريعي هام لتفعيل وتسريع خطط الإصلاح الإداري، جاء ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة.