في ترشيحات النقابة للهيئات الصحفية والإعلامية

بعد تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 92 لسنة 2016 ، الخاص بالتنظيم المؤسسى للهيئات الإعلامية، تبرز نقابة الصحفيين مجددا فى دور جديد من سلسلة البناء التشريعى والقانونى للصحافة.
دور النقابة هذه المرة مرتبط بتشريحاتها التى أقرها لها القانون والتى تتضمن 10 مرشحين من بينهم 4 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، و6 للهيئة الوطنية للصحافة ، على أن يتم اختيار 2 للمجلس و3 للهيئة.
وقد سبق وأن تناولنا مشروع القانون ، سواء ما أطلق عليه البعض "قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد" او حتى مشروع قانون "التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام" بالنقد ، وخلصنا إلى أنه يفتقد إلى ضوابط وضمانات لحقوق الصحفيين فى المؤسسات الحزبية والخاصة ، ورغم كثرتها ونسبة تمثيلها فى الصحافة المصرية عموما ، إلا أنها لم تلق اهتماما فى نصوص مشروعى القانون ، وكانت المبررات أن القانونين المذكورين هما ترجمة لمواد فى الدستور وتحديدا المادة 212 التى تحدثت عن الهيئة الوطنية للصحافة ، واعتبر البعض أن المقصود بها هيئة مستقلة لإدارة الصحف المملوكة للدولة دون غيرها ، وهو ما لا يجوز معه – وفقا لتلك الآراء – تضمين أى حقوق للصحف الحزبية أو الخاصة فيها ، واعتبروا أن المجلس الأعلى يختص بجميع الصحف بما فيها الحزبية والخاصة.
ورغم عدم قناعتنا بتلك الآراء ، وبعد التصديق الرئاسى على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ، لم يبق أمامنا أمل فى تمثيل الصحف الحزبية والخاصة سوى فى اختيارات النقابة لتشكيل الهيئات الإعلامية.
وهنا أقترح على النقابة بعض المقترحات العملية فى كيفية الترشيحات لتشكيل الهيئات الإعلامية وألخصها فى الآتى:
فيما يتعلق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .. فقد حدد القانون حق النقابة فى اختيار عضوين على أن تقوم بترشيح مضاعف العدد ، أى ترشيح 4 لاختيار 2 وهنا أقترح أن يكون الاختيار هو واحد للصحف المملوكة للدولة مقابل ترشيح 3 من الصحف الحزبية وذلك لضمان تعيين 2 أحدهما للصحف المملوكة للدولة ، والآخر للصحف الحزبية،وذلك على اعتبار أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يختص بالصحافة بشكل عام، عكس الهيئة الوطنية التى يؤكد البعض انها خاصة بالصحافة المملوكة للدولة، وأنه لا يجوز لأى من خارجها أن يتولى إدارتها ، غير أن القانون فى طريقة تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة حدد 2 عن الصحف المملوكة للدولة ليبقى الثالث متروكا للسلطة التقديرية للنقابة وهو ما نقترح أن يكون من خارج المؤسسات المملوكة للدولة.
ويبقى على النقابة أن تلتزم الشفافية فى الاعلان عن ترشيحاتها وألا تكون سرية ، حتى لا تتفاجأ الجماعة الصحفية بها بعد اعتمادها من مؤسسة الرئاسة، وهو ما لا يتماشى مع بعض التصريحات التى خرجت عن أعضاء بالمجلس توحى بأن ترشيحات مجلس النقابة المقرر لها فى اجتماع غد "الأربعاء" لها صفة السرية.
وأتمنى – وليس كل ما يتمناه المرء يدركه – أن تكون الترشيحات بعيدا عن التربيطات الخاصة ، أو الوجوه التى شغلت مناصب خلال الفترة الماضية فى بعض المواقع والمؤسسات الصحفية، لأن الواقع أثبت عدم تقديمهم أى خدمات حقيقية للجماعة الصحفية، ويجب الدفع بالشباب لإثراء العمل الصحفى خلال الفترة القادمة.
-------------------------
الكاتب : مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة