بشير العدل: على أجهزة الدولة التعامل مع الصحفيين على أنهم ثروة قومية

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن خيبة أملها-على حد قولهم- فى خروج قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والذى وافق عليه البرلمان أمس، وينتظر تصديق الرئيس عليه، دون وجود أى ضمانات لحقوق الصحفيين بالمؤسسات الحزبية والخاصة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة: إن قانون التنظيم المؤسسى للهيئات، جاء خاليا من النص القانونى الصريح على أى ضمانات لحقوق الصحفيين، فى الصحف الحزبية والخاصة، أو حتى تمثيلهم بالهيئات المعنية بالصحافة،سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، وأنه ركز وبشكل واضح على حقوق وتمثيل الصحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة.
ورفض العدل فكرة أن الهيئة الوطنية للصحافة، هى ترجمة لنص دستورى على أنها تختص بادارة الصحف المملوكة للدولة، مؤكدا أن النص الدستورى منح القانون سلطة تشكيلها.
وأكد العدل أنه لم يعد مقبولا أن تكون هناك نصوص قانونية لتنظيم العمل بالمؤسسات المملوكة للدولة، واختزال منظومة الإعلام بأكملها فى تلك المؤسسات، دون الأخذ بعين الاعتبار للصحافة الحزبية والخاصة، والتى تمثل جزء كبيرا من منظومة الإعلام بالدولة، كما أنه لم يعد مقبولا أيضا ترك أغلب الصحفيين، وكلهم يؤدون دورا وطنيا بارزا، فريسة لرأس المال الخاص، الذى يخضع لعوامل الربح والخسارة.
وشدد العدل على أن تقنين أوضاع جميع الصحفيين، دون تفرقة بينهم على أساس الانتماء المؤسسى، ما بين مملوكة للدولة، أو خاصة وحزبية، هو مسئولية الدولة بالدرجة الأولى، كما أن تشغيل العاطلين منهم، يعد اختصاصا أصيلا لأجهزة الدولة، باعتبار الأحزاب جزء من منظومتها السياسية.
وطالب العدل أجهزة الدولة بأن يتم التعامل مع الصحفيين على أنهم ثروة قومية، يجب استثمارها لصالح الوطن، خاصة وأن أعدادهم لا تزيد على 15 ألف صحفى، أو ما يزيد قليلا، وهو عدد قليل نسبة الى مجموع السكان.