منذ انتهاء اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام ومكتب لجنتى الشؤون الدستورية والخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ترددتْ العديد من الأسماء المرجح ترشيحها لرئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، على رأسها الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق وضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، بوصفهما الأقرب لرئاسة المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة. وأكدت مصادر ل«اليوم السابع» أن فريقا يستعد لاختيار عدد من الشخصيات التى تتداول داخل مجلس نقابة الصحفيين، بشأن الترشيحات لعضوية المجلس والهيئة الوطنية للصحافة، من بينهم الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى وحسين عبدالرازق وجلال عارف وصلاح عيسى والكاتب الصحفى عبدالقادر شعيب، وعلى هاشم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر السابق، وحسن الرشيدى، رئيس مجلس إدارة دار التعاون السابق، وفاروق جويدة، والكاتب الصحفى صلاح منتصر.
ووافق مجلس النواب، بصفة نهائية، الأسبوع الماضى، على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام ومكتب لجنتى الشؤون الدستورية والخطة والموازنة بمجلس النواب، من إعداد تقريرها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرضه على الجلسة العامة، ويتضمن إنشاء وتنظيم عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح خالد ميرى، وكيل أول نقابة الصحفيين، أنه وفقا لقانون الهيئات، فإن النقابة ترشح اثنان من الصحفيين من خارج أعضائها ليمثلوا فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و3 شخصيات من ذوى الخبرة منهم اثنان فى الصحف القومية ليمثلوا فى الهيئة الوطنية للصحافة.
وأكد خالد ميرى ل«اليوم السابع»، أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا عقب إقرار القانون للانتهاء من الترشيحات التى سيتقدم بها لرئاسة الجمهورية، والخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وكشف مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أنه إذا لم تلتزم نقابة الصحفيين بإرسال الأسماء التى ترشحها خلال أسبوعين من إقرار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام «الهيئات الإعلامية الثلاثة»، ينقل الترشيح إلى هيئة مكتب البرلمان، لافتا إلى أن مجلس النواب سيخاطب جميع الجهات المعنية لإرسال ترشيحاتها إلى رئاسة الجمهورية، وعقب إقرار قانون تقابة الإعلاميين سترشح الأسماء المطلوبة منها.
وأشار الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة إلى أن القانون ينص على أن يختار رئيس الجمهورية رؤساء الهيئتين الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام وثلاثة من الأعضاء فى كل هيئة من ذوى الخبرة والاختصاص ورئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام واثنين من اعضائه، مشددا على أنه فى ظل الأزمة الحالية بشأن القانون فمن غير المتصور أن ترفض نقابة الصحفيين إرسال ترشيحاتها.
وشدد «مكاوى» على أنه ينبغى أن تراعى النقابة فى ترشيحاتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة أن يكون من تختارهم من الصحفيين المستقلين، وأن يكون لديهم خبرة كبيرة وكفاءة وحسن السمعة ومقبولين من الجماعة الصحفية وألا تكون عليهم خلافات.
ودعا الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، لضرورة أن تراعى نقابة الصحفيين أثناء اختيار الأسماء، أن يكون المرشحون ذوى خبرة نقابية واهتمام بالعمل النقابى ومؤمنين بدور المهنة وحريات الصحافة، مبديا عدم ميله لاختيار أى رئيس تحرير ثبت فشله فى إدارة جريدة، مطالبا بأن يكون المرشح لعضوية الهيئة مدركا لدور الصحافة وأهميتها والواقع الصعب الذى تعيشه صناعة الصحافة، ويكون لديه قدرة على رؤية حلول خلاقة للأزمات التى تمر بها المهنة فى هذا الوقت.
وطالب بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجلس نقابة الصحفيين، بأن تتضمن ترشيحاته لتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، 2 من الصحف القومية و3 من الصحف الحزبية و1 للصحف الخاصة.
ونوه الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إلى أن القوانين والأوضاع الحالية والخاصة بالصحافة ستضل سارية لحين تشكيل الهيئات، وطالب نقابة الصحفيين بأن يكون مرشحوها للهيئة الوطنية للصحافة من المؤسسات القومية، وأن يكونوا محل توافق ويستطيعون توصيل مطالب الصحفيين إلى المجلس الأعلى لمناقشة أوضاعهم.
وتتشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من 13 عضوا، هم: رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وأستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وثلاثة ممثلون «اثنان» للصحافة القومية من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، وممثل من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية، واثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتهدف الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى، فتتشكل بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا.
