برلمان الدم يذبح الصحافة ويتنازل للمنقلب عن تعيين الهيئات الصحفية

واصل برلمان الدم دوره فى التخديم على إرهاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وذلك بتكبيل الحريات الصحفية، معلنا موت الحريات الصحفية بإقرار تشريعات القمع الصحفي بقانون الهيئات الصحفية، حيث تقدم ممول حملات السيسي الرئاسية والإعلامية محمد السويدي بقانون أكثر قمعا من قانون الحكومة ذاتها.
وأقرّ مجلس نواب الدم، اليوم الثلاثاء، تعديلا مقترحا من رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، محمد زكي السويدي، يمنح عبد الفتاح السيسي سلطة تعيين جميع أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والصحافة، والهيئة الوطنية للصحافة (تحل بدلا من المجلس الأعلى للصحافة)، والهيئة الوطنية للإعلام (تحل بدلا من اتحاد الإذاعة والتلفزيون)، بمشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وتلقف رئيس البرلمان علي عبد العال، ورئيس لجنة الإعلام أسامة هيكل، ووزير الشئون النيابية مجدي العجاتي، مقترح السويدي بالترحيب، حيث ينص القانون المقدم من الحكومة على منح نقابتي الصحفيين والإعلاميين، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الدولة، والبرلمان سلطة ترشيح أعضاء بالمجالس الثلاثة السابقة، بشكل مباشر، ونصّ التعديل على ترشيح الجهات كلها ضعف العدد المقرر لها، ومنح رئيس الجمهورية سلطة الاختيار من بينها.
وشهدت جلسة مناقشة قانون إنشاء الهيئات الصحافية والإعلامية اعتراضات واسعة من النواب الصحفيين، وأعضاء تكتل (25-30) المعارض من داخل النظام، ما دفع عبد العال إلى التلويح بطردهم من الجلسة، في حال لم يلزموا الصمت، وهدد النائب أسامة شرشر بوضوح، قائلا: "توقف عن الاعتراض، أنت بالذات تحتاج إلى الأغلبية"، في إشارة إلى إمكانية إسقاط عضويته.
وجاء التعديل بمنح السيسي سلطة اختيار جميع أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، بواقع اختيار مباشر لثلاثة من ذوي الخبرة الصحفية أو الإعلامية أو الإدارية- على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة- واثنان من أصل 4 يرشحهم مجلس النواب من غير أعضائه، وصحفيَان من أصل 4 يختارهم مجلس النقابة، وإعلاميَان من أصل 4 يختارهم مجلس النقابة، وممثلان لمجلس الدولة وجهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما تتشكل الهيئة الوطنية للصحافة بواقع اختيار مباشر من السيسي لثلاثة من ذوي الخبرة الصحفية أو الإعلامية أو الإدارية- على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة- وثلاثة من أصل 6 يرشحهم مجلس النواب من غير أعضائه، وصحفيان من أصل 4 يختارهم مجلس النقابة، واثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وممثلان عن مجلس الدولة، ووزارة المالية، وأستاذ صحافة من أصل 2 يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
وتتشكل الهيئة الوطنية للإعلام بواقع اختيار مباشر من السيسي لثلاثة من ذوي الخبرة الصحفية أو الإعلامية أو الإدارية- على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة- واثنان من أصل 4 يرشحهم مجلس النواب من غير أعضائه، وممثلان للإعلاميين من أصل 4 يختارهم مجلس النقابة، وممثلان لمجلس الدولة، ووزارة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاتحاد العام للنقابات الفنية، وأستاذ في الإعلام.
ونصّت المادة السادسة من القانون، بعد التعديل، على "التزام الجهات المشار إليها بترشيح أعضاء المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس، أو بأي تعديل يطرأ على صياغتهم. فإذا انقضت المدة المشار إليها من دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين عن تلك الجهات، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناءً على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب".