«جريمة لا يعاقب عليها القانون».. الحرب الإلكترونية في مصر بالدستور منذ 1939 دون تفعيل.. والعالم يتعامل معها ك"مكتملة الأركان".. وهذه الدول سبقتنا في اتخاذ إجراءات مضادة

وليد عبد المقصود:
لا نمتلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
مالك صابر:
العالم يتعامل مع الجرائم الإلكترونية بأنها مكتملة الأركان
حسام لطفي:
لسنا في حاجة لتشريعات جديدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية
على الرغم من الفوضى وانتشار الأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن القومي للبلاد فضلًا على اختراق الصفحات الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة، إلا أن الجريمة الإلكترونية لا يعاقب عليها القانون المصري، ويناقش مجلس النواب الآن تشريعاً يقضي بالحبس والغرامة على مرتكب الجرائم الإلكترونية حال ثبوت التهمة.
والسطور القادمة توضح أسباب تأخر مصر في ذلك ...
«السعودية سبقتنا»
في البداية، أكد المهندس وليد عبد المقصود الخبير فى أمن المعلومات والتكنولوجيا، أن مصر ليس لديها قانون يقضي بمعاقبة المهتم في قضايا الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك فراغا تشريعيا بشأن هذا القانون ومطلوب من مجلس النواب سرعة إقراره حتى يعمل على الحد من الفوضى المنتشرة على صفحات السوشيال ميديا وكذلك الإبتزاز والتشهير.
وأوضح "عبد المقصود" في تصريح ل"صدى البلد" أن هناك دورا ملحوظا للأمن المعلوماتي بوزارة الداخلية وجهودها في ضبط بعض المتهمين بجرائم على صفحات التواصل الإجتماعي، ولكن يجب الأمر أن يكون بشكل عام ويتم العمل به في الدولة.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول العربية التي تستخدم قانون الجرائم الإلكترونية مثل السعوديةوالإمارات، وتعاقب من يتم إثبات التهمة عليه وتورطه في جريمة من الجرائم الإلكترونية.
«جريمة مكتملة الأركان»
كما قال الدكتور مالك صابر مبرمج ومدير قواعد بيانات، إن وزارة الداخلية بها "وحدة معلومات وتوثيق" لمكافحة الجرائم التى تتم عن طريق الشبكة العنكبوتية "الانترنت"، مشددا أن هذه الوحدة موجودة منذ فترة ولكن لم تكن معروفة بعد للعوام، لافتا إلى أن هذه الوحدة تتعامل بجدية مع كافة البلاغات التي ترد إليها ويتم ضبط المتورطين ومحاكمتهم.
ولفت صابر فى تصريحات ل"صدى البلد"، إلى أن جرائم الإنترنت يتم التعامل معها من قبل دول العالم على أنها جريمة مكتملة الأركان مثل أي جريمة، ويوجد قوانين خاصة لمكافحتها والحد منها، وهناك أيضا تعاون دولي بين الدول للقبض على مرتكبي هذه الجرائم فى حال هروبهم شريطة أن يكون هناك اتفاق بين هذه الدول لتسليم الفارين من العدالة.
وأوضح المبرمج ومدير قواعد بيانات، أن عملية التتبع سهلة جدا وتتم عن طريق ال"أى بى" الخاص بالإنترنت، مشيرا إلى أن هناك برامج يمكن من خلالها تغيير بيانات المستخدم والقيام بما يريد من جرائم دون الوصول إليه كبرامج "البروكسى"، وكذلك هناك شبكات يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل الجماعات المتطرفة وعصابات التهريب والمافيا مثل شبكات ال "dark web" و ال"deep web"، وهى تضم ملايين المواقع والخدمات التي لا يتم ارشفتها في محركات البحث، والتى يصعب العثور عليها كما لا يمكن الوصول ليها بالطرق العادية كالمصتفح chrome , Firefox، مشددا على أن هذه الشبكات لا تستخدم كثيرا فى مصر.
«عقوبة مفروضة منذ1939»
وقال الدكتور حسام لطفى أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى عضو هيئة تنظيم الاتصالات، إن أى جرم يتم ارتكابه له عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات وتشريعاته المكملة منذ عام 1939 سواء كان هذا الجرم سبا وقذفا أو قتلا أو سرقة وخلافه موضحا أن ما تم استحداثه هو طريقة إرتكاب هذا الجرم.
وأضاف لطفى فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الخارجين عن القانون بدأوا فى استخدام طرق جديدة تمكنهم من القيام بأفعال يعاقب عليها القانون لكن دون أن ينالوا عقاباً ومن هذه الطرق "استخدام الانترنت" فهم يفعلون عن طريقه ما يريدون دون أن يستطيع أحد تتبعهم نظرا لتغير بياناتهم باحترافية لافتا إلى أننا لا نحتاج إلى تشريعات جديدة لمعاقبة هؤلاء ولكننا نحتاج إلى إجراءات تمكنا من اقتفاء أثرهم ومن ثم القبض عليهم ومحاكمتهم.
وتابع أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى وعضو هيئة تنظيم الاتصالات، أن جريمة نشر الأخبار الكاذبة والفكر المتطرف موجودة ولكن أين الأدوات التى تمكننا من كشف المتورطين فى هذه الوقائع ومن ثما محاكمتهم، لافتا إلى أن كل دولة بها قانون لمكافحة مثل هذه الجرائم وهناك أيضا إتفاقية "بودابست" لمكافحة الجرائم المعلوماتية والموقعة فى نوفمبر 2001 كما أن هناك مشروع قانون بالبرلمان المصرى لمكافحة الجريمة الإلكترونية يجرى مناقشته.