أخطر 10 قوانين أصدرها البرلمان فى 2016.. بناء الكنائس ينهى 160 عاما من الترقب.. تجريم الهجرة غير الشرعية.. يتصدى للتمويل الأجنبي ب«الجمعيات الأهلية».. ويختتم العام ب «تنظيم الإعلام»

* البرلمان نظر 82 مشروع قانون 2 تقدم بهما 10 نواب و80 مشروعا من الحكومة
* أقر 24 اتفاقية دولية و7 قرارات جمهورية وألغى التوقيت الصيفي
* مجلس النواب رسميا على قانونى التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام والخدمة المدنية
* الموازنة العامة تسبب في صراع بين الحكومة ومجلس النواب
وافق البرلمان خلال العام الماضى على عدد كبير من القوانين التى أثرت فى حياة المواطن المصرى، نذكر منها فى هذا الملف على سبيل المثال لا الحصر أهمها وأخطرها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب فى تقرير إنجازاته عن دور الانعقاد الأول حدد عددا من الإنجازات التشريعية، كان في مقدمتها 342 قرارًا بقانون صدر بعد إقرار دستور 2014، في غيبة البرلمان، تمت الموافقة عليها جميعًا، باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي ظل معلقا حتى تمت الموافقة عليه نهائيا فى دور الانعقاد الثانى.
وأنجز البرلمان مناقشةً ووافق على قرارات بقوانين في مدة 15 يومًا فقط، وجاء بعدها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تضمنت 437 مادة، واستغرقت المناقشات 20 جلسة، بواقع 50 ساعة، بمشاركة كلمات 564 نائبًا، فضلا عن 123 مداخلة وتوضيح.
وجاء في التقرير أن البرلمان نظر 82 مشروع قانون، منهما 2 تقدم بهما 10 نواب، و80 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة، من بينها الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016 - 2017، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016 - 2017، ونظر 50 مشروع قانون يربط موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتضمنت مشروعات القوانين التي ناقشها البرلمان 1226، وكان في مقدمة القوانين المهمة الخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس، والضريبة على القيمة المضافة، وقانون المعاشات، وأقر البرلمان، وفقًا لما جاء في التقرير، 24 اتفاقية دولية، و7 قرارات جمهورية.
قانون مكافحة الإرهاب
فى منتصف يناير، وافق مجلس النواب رسميا على قانون مكافحة الإرهاب، حيث أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.
وصوت 457 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونيًا، في نصف دقيقة.
مشروع قانون الموازنة العامة للدولة
فى نهاية يونيو الماضى، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017.
تسببت الموازنة العامة في صراع بين الحكومة ومجلس النواب، بسبب المواد الانتقالية المنصوص عليها في الدستور، وتنص على زيادة ميزانية بعض القطاعات، كالصحة والتعليم والبحث العلمي، إلا أن هذه الزيادة لم يتم إقرارها فى الموازنة المالية لعام 2016/2017.
كما كانت هناك حالة رفض للموازنة بسبب عجزها الذى وصل لأكثر من 330 مليار جنيه.
التوقيت الصيفى
وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، فى منتصف يوليو، على إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 بصورة نهائية، بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة، بشأن التوقيت الصيفي.
وشهدت ساحة البرلمان مناوشات قوية بين الحكومة والبرلمان؛ بسبب إلغاء التوقيت الصيفي، حيث أعلنت الحكومة تحفظها على قرار البرلمان، وصدور قرار من لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني بوقف العمل نهائيًّا بالتوقيت الصيفي.
وأغلق الجدل المثار حول العمل بالتوقيت الصيفى، بشكل نهائى بعد قرار مجلس الوزراء إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفى" فى ضوء ما ورد إليه من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفى وعدم تطبيقه مستقبلًا، بناءً على تصويت النواب بالاغلبية لإلغاء التوقيت الصيفي.
المعاشات
فى يوليو أيضا وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على زيادة المعاشات بنسبة 10٪ اعتبارا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وينص المشروع على أن تزيد بنسبة 10 % اعتبارا من 1 /7/ 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذى يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2016، بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها كحد أقصى، وذلك أسوة بما صدق عليه مجلس النواب لمعاشات المدنيين.
القيمة المضافة
فى نهاية أغسطس، وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة، ويتكون المشروع من 73 مادة وجداول السلع المعفاة والجدوال السلع الخاضعة للقيمة المضافة وجداول السلع الخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول.
وذلك بعد خلافات واسعة تسبب فيها هذا القانون تحت قبة البرلمان حتى اللحظات الأخيرة، حيث انسحب نواب ائتلاف "25-30" من جلسة البرلمان بسبب اعتراضهم على القانون باعتباره يساهم في زيادة الأعباء على المواطنين.
بناء الكنائس
فى نهاية أغسطس، وافق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون بناء الكنيسة بصورة نهائية وأحاله للرئيس ليصدره، وشهدت قاعة المجلس صورة احتفال من النواب بالموافقة، حيث صفق البعض وردد البعض تحيا مصر ورددوا هتافات: "عاش الهلال مع الصليب.. تحيا مصر".
وأكد الدكتور على عبد العال، أن الانتهاء من هذا القانون شهادة للعالم كله بأن مصر يد واحدة، فيما تعالت الأصوات داخل القاعة: "عاش الهلال مع الصليب.. عاش الهلال مع الصليب.
وأشار عبد العال إلى أن هذا القانون طال انتظاره لمدة 160 عاما.
الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب أوائل شهر أكتوبر على قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد صراعات طويلة حول القانون، وذلك بموافقة 401 عضو من أعضاء المجلس.
ويتضمن القانون عدة مواد تهم الموظفين فى الدولة، منها الشروط التى يجب توافرها فى الموظف، وكذلك طريقة تطبيق الجزاءات والعقوبات عليه.
وأعلنت الحكومة موافقتها على زيادة العلاوة الدورية من 5% كما ورد بمشروعها فى المادة 37 إلى 7% من الأجر الوظيفى، وتوافق الطرفان على مادة التسوية بتطبيقها لمدة ثلاث سنوات فقط.
قانون الهجرة غير الشرعية
فى منتصف أكتوبر، وافق مجلس النواب رسميا على قانون الهجرة غير الشرعية، حيث وافق على القانون 402 نائب، وتوافرت الأغلبية المطلوبة وهى ثلثا أعضاء المجلس، في الوقت الذي رفض القانون 5 أعضاء، فيما امتنع 2 عن التصويت.
قانون الجمعيات الأهلية
فى نهاية نوفمبر، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون الجمعيات الأهلية، بشكل رسمي، بأغلبية الثلثين.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الجلسة تاريخية ورسالة للعالم كله أن برلمان مصر متحد ومتماسك، وأن مصر مستقلة.
وكان ذلك بعد أن تصدى مجلس النواب لإصدار قانون الجمعيات الأهلية، واتهم المجلس الحكومة بتعمد تأخير إرسال التشريعات.
قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
فى منتصف ديسمبر، وافق مجلس النواب رسميا على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وذلك وسط غضب الجماعة الصحفية التى اعتبرت أن القانون صدر دون الأخذ برأيها.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بأكثر من ثلثي الأعضاء.
وطالب عبد العال في الجلسة العامة، الأربعاء، رافضي القانون بالتصويت وقوفا، ولم يقف لرفض القانون غير 4 أعضاء فقط، بعدها طالب الموافقون بالوقوف، وصفق أعضاء المجلس، ترحيبا بتمرير القانون.
قانون نقابة الإعلاميين
فى ديسمبر أيضا، وافق البرلمان رسميا وبالإجماع على قانون إنشاء نقابة الإعلاميين.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أعلن الموافقة على مشروع القانون نهائيًا، وأوجه التحية للنواب على موافقتهم على القانون بالإجماع، كما أهنئ الإعلاميين على إنشاء نقابة لهم".