البرلمان ينفجر غضبا بسبب غياب الحكومة.. عبد العال: لن أقبل المساس بهيبة المجلس.. و"النواب" يوافق على الموازنة العامة وخطة التنمية ويرسلها للرئيس.. نواب تكتل "2530" يهاجمون العجاتى ويطالبونه بالاعتذار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بشكل نهائى على مشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2016 / 2017، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية "التنمية المستدامة، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق ذات الطابع الاقتصادى، والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومشروع بربط الموازنة العامة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووافق مجلس الدولة على مشروعات الموازنة، وسيتم إرسال الموازنة والخطة لرئيس الجمهورية لإصدارها.
وأعلن عبد العال أنه تلقى خطابا أمس من قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن مشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2016/ 2017، ومشروعات القوانين المتعلقة بها والتأشيرات المرفقة بها، وأن مجلس الدولة انتهى إلى أن هذه المشروعات تتفق وصحيح الدستور ووافق عليها، مؤكدا أن موافقة مجلس الدولة وتأكيده على دستورية الموازنة بما شملته من أرقام أكبر رد على المشككين فى الموازنة والأرقام الواردة بها.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر لقسم التشريع بمجلس الدولة على سرعة رده على مشروعات الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2016/2017، قائلا: "مجلس الدولة مشكورا عقد جلسة عاجلة بالأمس، وواصل الليل بالنهار، والحكومة هى اللى عملت كل ده، نتيجة تأخرها فى إرسال تقرير الموازنة العامة، وأنا ليا 78 ساعة مشفتش النوم بسبب الموازنة واللى حصل من الحكومة".
مشادات بين أعضاء تكتل (25 30 ) والنائب سامح سايح تحت قبة البرلمان
وقعت مشادة كلامية حادة بين نواب تكتل 25 30 والنائب سامح السايح داخل الجلسة العامة للبرلمان، أثناء حديث النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو التكتل، حيث اعترض السائح على حديث نواب تكتل (25 30) واعتراضهم على الحكومة ومطالبتهم للمستشار مجدى العجاتى بالاعتذار للنواب، وكادت أن تتطور المشادات بعد دخول نواب آخرين على الخط، مما اضطر "عبد العال" إلى رفع الجلسة إلى يوم 17 يوليو المقبل، ولم يتسنى للمجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى بشأن تعديل قانون تنظيم الصحافة، ما أدى إلى خروج بكرى غاضبا، و"مشوحا بيده".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا على اعتراض بعض النواب على عدم حضور رئيس الوزراء والحكومة كاملة جلسات مناقشة الموازنة واعتبارهم ذلك استهانة بالمجلس: "لن أقبل المساس بهيبة المجلس".
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "مجلس النواب له أدواته الدستورية ويتعامل مع الحكومة بكل الأدوات الرقابية التى منحها له الدستور، والدستور ينص على أنه إذا طلب المجلس حضور الحكومة تحضر، والحكومة ممثلة فى الجلسة بوزيرين الأول وزير المالية وهو المعنى بمشروع الموازنات، ومجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ولو طلب المجلس حضور الحكومة كاملة لابد أن تحضر كاملة".
وتابع: "بالأمس قلت إن البرلمان والحكومة مش إيد واحدة، المجلس يمارس سلطة الشريع والرقابة، والحكومة سلطة تنفيذية، وهذه حكومة مصر وهذا مجلس مصر، ويوجد تعاون لمصلحة الوطن، والوزير مجدى العجاتى المجلس كله يكن له كل تقدير واحترام ولا يمكن أن يخرج من لسانه ما يمس المجلس أو يهينه".
وشهدت القاعة العامة لمجلس النواب، حالة استهجان حادة، من أعضاء مجلس النواب، لعدم حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017K، بدأت بالانتقادات التى وجهها النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، لغياب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، لأخذ التصويت النهائى على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017.
وقال مخاليف، "على الأقل أدبيا يحضر رئيس مجلس الوزراء الجلسة، وثلثى أعضاء الحكومة، وأنت رجل قيمه وقامة".
وقال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه لم توجه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء للحضور، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء منعقد حالياً لمناقشة عدد من القضايا الملحة حتى أنى استأذنت من الاجتماع وسأعود مرة أخرى.
وأضاف العجاتى "مش فاهم الاعتراض على إيه، من المعروف أن يوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء، ولولا ذلك لحضرت جميعها".
وتابع: "سأرسل لرئيس مجلس الوزراء ليحضر الآن، فليس لدينا مشكلة، لكن لم توجه إليه الدعوة"، قائلاً: "لم توجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وهو مجاش".
النائب ضياء داود: أطالب الوزير العجاتى بالاعتذار لوصفه البرلمان بأنه ليس ممثلا للأمة
طالب النائب ضياء الدين داود، المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بالاعتذار لنواب البرلمان، قائلا: "لن أقبل سوى اعتذار الوزير مجدى العجاتى عما أبداه من إيذاء نفسى للمجلس كله بقوله أن المجلس ليس ممثلا للأمة".
وأضاف داوود خلال الجلسة العامة للبرلمان التى انتهت منذ قليل: "مثلما نلتزم نحن النواب بالقواعد والضوابط والخبرات البرلمانية، أليس أيضا يجب أن تحضر الحكومة مجتمعة جلسات مناقشة الموازنة العامة والتصويت عليها، نذكر الحكومة وذلك ليس من باب المزايدة ولا لمصلحة شخصية، عندما يحسن وزير ويجيد نشد على يده، والحكومة لا تحترم هذا المجلس".
وقال النائب محمد حامد أبو حامد إنه لا يوجد صراع ونفسنة بين الحكومة والبرلمان، فكل طرف يخدم الشعب.
وأضاف ردا على قول النائب عاطف مخاليف: "إننا وافقنا على موازنتهم بدون أن تكون الحكومة حاضرة"، قائلا: "الموازنة هى موازنة الشعب المصرى ولو وافقنا على الموازنة فنحن وافقنا على موازنة الشعب المصرى والبرلمان له كرامته والحكومة لها كرامتها"، وردد هذه العبارة ثلاث مرات.
وزير المالية: لا يمكن أن تتكاسل الحكومة عن الحضور للبرلمان
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إنه لا يمكن لأى شخص أن يتخيل أو يتصور أن الحكومة تتعامل مع البرلمان بأى استهانة ولا يمكن أن تتكاسل الحكومة عن الحضور إلى البرلمان فى لحظة مهمة وهى الموافقة على الموازنة، لافتا إلى أنه لو طلب البرلمان من رئيس الوزراء الحضور كان سيحضر.
وأضاف أمس كان هناك اجتماع بين رئيس الوزراء ورؤساء الهيئات البرلمانية ولمس جميع من حضر مدى حرص رئيس الوزراء واحترامه للمجلس.
كما طالب النائب مصطفى كمال الدين حسين اعتذار العجاتى لازم يعتذر ولن نقبل بأقل من الاعتذار".
فيما، شن أعضاء مجلس النواب عن تكتل (25- 30) هجوماً حاداً على الموازنة العامة لعدم الاستيفاء بالاستحقاقات الدستورية فى قطاعى الصحة والتعليم فى إيضاح أن مخالفة الدستور يعد جريمة تصل لحد الخيانة العظمى، متهمين الحكومة ب"التدليس"، والتجرؤ على مجلس النواب.
وقال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيحاسب على القرارات التى يتخذها أمام الشعب المصرى، مشيراً إلى أن الموافقة على الموازنة العامة تعنى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى فى المستقبل القريب، قائلاً: "الموازنة العامة يشوبها التدليس، ولا يعنى ذلك إهانة الحكومة ولكن الكلمة تعنى تزييف الحقائق وإخفاء الأرقام الحقيقية وخير مثال على ذلك التحايل على الموازنة من أجل الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم والبحث العلمى وما قاموا به من تخريجه مرفوضة.
وأعلن النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، تمسكه بتطبيق الاستحقاقات الدستورية لقطاعى الصحة والتعليم، قائلا: "انتهاك الدستور جريمة تصل للخيانة العظمى، ولو تصورنا أن الفهلوة والفتاكة ممكن تخرج بنا للطريق، فنحن مخطئين، فلو لم نسم ما يحدث تدليس يبقى جهل كامل بالواقع واللى وضعوا الموازنة ليس لهم أى شىء".
وقال الطنطاوى: "لسنا مجلس الحكومة إنما هم حكومة المجلس"، مضيفا: "من غير المقبول أن تتعامل معنا الحكومة باستخفاف وتقدم لنا موازنة تعتبرنا فيها موافقين على قانون القيمة المضافة، والذى يعد تجرأ على مجلس النواب" ولن نسمح بسلق الموازنة.
وأضاف: "لو أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عفر جزمته بتراب سكك مصر وقعد مع أبسط مواطن يسأله عن ازاى يصرف فلوس الدولة وموازنتها، هيسمع كلام أكثر منطقية من الكلام الفارغ اللى بيشوروا عليه بيه"، مشيرا إلى أن الحكومة بوعى أو بدون وعى بتدفعنا للغرق".
وقال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا فى تلبية احتياجات المواطنين وتدلس فى الأرقام وأقصى أمانيها أن تعيد عجلات التاريخ للخلف لنستنهض جثة نظام مبارك لكى نصلى له، وأنها حكومة رجال مبارك وصبيان نظام مبارك.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يشكل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام فى موسم توريد القمح
- القمح "صداع مزمن" فى رأس البرلمان.. "زراعة النواب" تستدعى وزير التموين لإعادة النظر فى منظومة استلامه وتشوينه بالكامل بعد فساد الصوامع فى المحافظات.. وكيل اللجنة: نحتاج لقبضة السيسى ووضع حراسات مشددة