وافق مجلس الوزراء اليوم، الخميس، على مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن 6 أبواب، ويبلغ عدد مواده 115 مادة، وتم إقرار القانون بعد 6 أشهر من الإعداد له. وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فى تصريحات صحفية، إن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار تنتصر للمستثمرين على البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وطول وقتها. وتضمنت التعديلات التى أجريت على القانون قبل مناقشته، الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون. وينشر " صدى البلد " المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار..