انتهى فريق وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة داليا خورشيد وممثلي الوزارات والهيئات المعنية من المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيقدم لمجلس الوزراء غدا. وأكدت وزيرة الاستثمار للحضور "أن مشروع القانون لا بد أن يحظى على توافق مجتمعي قدر ما أمكن من القطاع الخاص والحكومة معا". وأوضحت خورشيد "أن ما يدور من مناقشات حول القانون مع الوزارات والجهات ومجتمع الأعمال هو أمر طبيعي وصحي جدا، حيث يعكس اهتمام الجميع حتى يخرج القانون بشكل مرض". وأضافت خورشيد "مشروع القانون الذي سيقدم هو جديد تماما في فلسفته التشريعية والإجرائية"، القانون ينتصر للمستثمرين على البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وطول وقتها. وتضمنت تعديلات المسودة الأخيرة الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.