انتهى فريق وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة داليا خورشيد وممثلي الوزارات والهيئات المعنية من المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيقدم لمجلس الوزراء غدًا. أكدت وزيرة الاستثمار للحضور: "إن مشروع القانون لابد أن يحظى على توافق مجتمعي قدر الإمكان من القطاع الخاص والحكومة معا". أوضحت خورشيد: "إن ما يدور من مناقشات حول القانون مع الوزارات والجهات ومجتمع الأعمال هو أمر طبيعي وصحي جدا، حيث يعكس اهتمام الجميع حتى يخرج القانون بشكل مرضي". وأضافت خورشيد "مشروع القانون الذي سيقدم هو جديد تماما في فلسفته التشريعية والإجرائية، فالقانون ينتصر للمستثمرين على البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وطول وقتها". وتضمنت تعديلات المسودة الأخيرة الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.