اجتماع طارئ ل «نادى مجلس الدولة» لمناقشة مشروع قانون تعديل آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية..الأعضاء: المقترحات هجمة بالغة الشراسة و نواة فتنة

اجتماع طارئ نادي مجلس الدولة لمناقشة مشروع قانون تعديل آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية
النادى: التعديلات نواة لفتنة تكرس لانقسام البلاد وتتجاوز «خطورة الإخوان»
«مجلس الدولة»: تعديلات «السلطة القضائية» هجمة بالغة الشراسة ويخالف الدستور ويخل بمبدئى المساواة
أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، عقد اجتماع طارئ لأعضائه لمناقشة مشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وتوسيع سلطة رئيس الجمهورية بشأنها، مؤكدًا أن «مجلس الإدارة سيظل فى حالة انعقاد حتى التأكد من عدم إقرار هذا القانون المشبوه» على حد وصفهم .
واكد نادى مجلس الدولة انهم لم يحضروا اجتماع رؤساء الهيئات والجهات القضائية الذى عقد امس الثلاثاء بمقر نادى القضاة ولم يوجه له اى دعوة لحضور هذا الاجتماع على الاطلاق .
وقال اعضاء المجلس، في بيان صحفي، ان هناك عدد من الملاحظات على مشروع القانون ، والتى جاء فى مقدمتها مسألة انعدام الضرورة الملحة التى تقتضى إقرار مثل ذلك خاصة ففى الوقت الذى تحتاج فيه الأمة المصرية إلى الوحدة والتكاتف والتضامن والاصطفاف خلف قيادتها لمواجهة الأخطار الجسيمة التى تواجهها مصر، مؤكدين أن هذا المشروع نواة لفتنة بالغة الخطورة لا يجنى منها بلدنا الحبيب سوى المزيد من الانقسام وتفتت فى عضده وتوهن شرايينه وتمس استقلال أهم مؤسساته الوطنية والقومية.
وأضاف أعضاء المجلس أن قضاة مصر انتفضوا للدفاع عن استقلاله فى مواجهة الهجمة الشرسة فى عهد رئيس جماعة الإخوان محمد مرسى العياط، والآن يواجه قضاة مصر هجومًا بالغ الخطورة على استقلاله يتجاوز فى خطورته هجوم جماعة الإخوان، ونربأ بمجلس النواب وبرئيس الجمهورية الموافقة على هذا المشروع المشبوه.
وأكد على تضمن مشروع القانون لمخالفات جسيمة وبالغة الخطورة لأحكام الدستور، وهذه المخالفات الواضحة نرى أنها لم تكن تخفى على من أعدوا هذا المشروع المشبوه، وتتجلى هذه المخالفات فيما يلي: إن المشروع يتضمن تغيير دور رئيس الجمهورية من مجرد الاعتماد والتوقيع على من اختاره قضاة مجلس الدولة رئيسًا لمجلسهم ومحكمتهم العليا إلى منحه سلطة تقديرية فى اختيار وتعيين رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بنص المادة 94 من الدستور التى تنص على أن (استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات).