قال النائب محمد اسماعيل وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إنه من الضرورى ضم الاقتصاد الموازى او الاقتصاد غير الرسمى الى الموازنة العامة للدولة بسبب ضخامة حجمه والذى يصل الى 2.2 تريليون وبما يقارب جدا حجم الاقتصاد الرسمى والذى يصل الى نحو 2.8 تريليون جنيه. ولفت فى بيان اليوم، أن تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمى سيفيد الدولة في ضخ نحو 330 مليار جنيه ضرائب مهدرة، لافتا إلى أن اجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمى الى الموازنة العامة للدولة مفيدة على مختلف النواحى الاقتصادية. وشدد اسماعيل على ان ترك هذا الاقتصاد بدون اى مراقبة او حساب للدولة يجعله في الهواء الطلق بالرغم من أنه يضم عمالة نحو 4-5 ملايين عامل. وأكد ان كل دول العالم تعمل على تنشيط الاقتصاد غير الرسمى وشمله بمظلة الدولة خصوصا وانه يضم عمالة ضخمة للغاية، ولا تتركه مثل مصر يعمل بدون اى ضوابط.