صلاح الجندي: دمج الاقتصاد الموازي يرفع معدلات الإنتاج المصري

رحب الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، باتجاه الدولة لإعداد قانون لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي لضمه إلى المنظومة الرسمية بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته في الارتقاء بقدراته التنافسية، ومن ثم مساعدته في تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية.
وأكد ل«فيتو» أن الدولة محرومة في الوقت الحالي من الضرائب المستحقة على هذا القطاع، والذي يقدر حجم أعماله بنحو ثلاثة تريليونات جنيه، مطالبًا بضرورة إدخال هذا القطاع الضخم تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، واستغلال ما به من كفاءات وخبرات، وتوفير التدريب والتعليم اللازم لمن يفتقر للكفاءة والخبرة المطلوبة لتحسين المنتج المصري لكي يخضع لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف «الجندي» أن دمج الاقتصاد الموازي في القطاع الرسمي يحمي المستهلك من أضرار السلع التي يتم إنتاجها تحت "بير السلم"، وما يترتب على ذلك من أضرار صحية، لافتًا إلى أن العاملين بالقطاع غير الرسمي يعدون طاقة مهدرة، وإقرار هذا القانون يساهم في الاستقادة منهم.
وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن يساهم تطبيق القانون في مواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير بما يصلح هيكل الميزان التجاري، مؤكدًا أن حجم الأسواق العشوائية في مصر يتجاوز 1000 سوق، الأمر الذي لا يمكن استمراره في ظل تهربهم من الوفاء بحقوق الدولة وعلى رأسها الضرائب.