خبراء: على الدولة تيسير إجراءات التسجيل العيني للوحدات السكنية.. ومطالبات بالنظر لتشريعات الاستثمار العقارى لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة

* "التصديري للعقارات": تسجيل وتوثيق العقارات يجعل الدولة تحصل على حقها من أرباح البيع
* التطوير العقاري: 2050 مصر العاشرة عالميا فى عدد السكان
* فتح الله فوزى: لم نستفد من مخططات الدولة العمرانية خلال السنوات السابقة
قال المهندس هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقارات، إن قابلية الوحدة السكنية للتسجيل العيني تعد أزمة تواجه صناعة العقار، وهو ما يعوق الاستفادة من الثروة العقارية المحلية التي يمكن تدويرها وتعظيم عوائدها.
وأوضح شكرى، خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للاتحاد الدولى للعقار "فيابسي مصر"، أن فكرة تسجيل الوحدات السكنية تساعد الدولة فى تحصيل مستحقاتها عن عمليات البيع والشراء، لكن لكون أغلب العقارات غير مسجلة، فالبيع يتم بعقود ابتدائية غير موثقة ولا تحصل الدولة على الضرائب عن عائد البيع والربح وهو مبلغ كبير.
كما أن تسجيل العقارات بشكل عام يساهم فى تسييلها وتحويلها لضمانات للبنوك فى حالة رغبة أصحابها بالاقتراض لمشروعات، أو لأى غرض، ما يمكن الدولة من معرفة القيمة الحقيقية للثروة العقارية والاستفادة منها.
وأضاف أن تيسير إجراءات التسجيل للوحدات سيدفع فى صالح تطور الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن نسبة كبيرة من العقارات حاليا غير مسجلة حتى المقامة فى المدن الجديدة.
من جانبه، قال المهندس أمجد حسانين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري، إن مصر خلال عام 2050 ستكون الدولة العاشرة على مستوى العالم في ترتيب التعداد السكاني، وهو ما يحتم على الدولة ضرورة التركيز على تحقيق التنمية المستدامة لاستيعاب تلك الزيادة السكنية، مشيرا إلى أن المخطط العمراني 2052 مضاعفة الرقعة العمرانية.
وأضاف "حسانين"، خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للعقار "فيابسي مصر"، أن هذه التنمية ستتم عبر الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، خاصة أن السوق المحلية قادرة على استيعاب حجم استثمارات كبير، لافتا إلى أنه يجب النظر للتشريعات والقوانين الحاكمة للاستثمار العقاري بهدف تهيئة المناخ الاستثماري لجذب استثمارات أجنبية للسوق العقارية الفترة المقبلة.
وأوضح أن وجود قوانين واضحة ومحددة قادرة على تشجيع المستثمرين الأجانب على اتخاذ قرار استثماري بالتواجد في السوق العقارية المحلية، والتي تتميز بوجود طلب حقيقي بها، وفجوة كبيرة بين العرض والطلب في حجم الوحدات المطلوبة لمختلف الشرائح السكنية.
وشدد على ضرورة فصل الملكية عن إدارة العقار بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، فضلا عن وجود قانون يلزم المواطن بسداد ما يلزمه لصيانة العقار.
فيما قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن معظم المخططات العمرانية التي وضعتها الدولة في السنوات السابقة لا تجيب عن عدة تساؤلات رئيسية حول أسباب وضعها والهدف منها، وأسباب عدم الاستفادة منها بشكل كبير، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تحدد مخططا عاما لكل منطقة سواء داخل المدينة أو القرية يتم من خلاله احتساب الزيادة السكانية والتوسعات المتوقعة في تلك الأماكن بما يقضي على العشوائية.
وأضاف "فوزي"، خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للاتحاد الدولي للعقار "فيابسي مصر"، أن عدم تحويل المخططات التي تضعها الدولة لفرص وأعمال فعلية على أرض الواقع لا يمكن من مواجهة مشكلات متعددة مثل العشوائية، مشيرا إلى أن مصر لا تواجه أزمة وضع مخططات، ولكن تحويل تلك المخططات لأنشطة على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه لابد من وجود قانون يحدد عقوبة للشاغل الذي لا يسدد القيمة المستحقة لصيانة العقار، على غرار بعض الدول، بحيث يكون هذا القانون ملزما للمواطن لسداد تلك المستحقات المطلوبة.
وأكد أن تفعيل السجل العيني في المدن الجديدة يسهل عملية تسجيل ونقل الملكية بها، وهي عملية طويلة لا يمكن تفعيلها في المناطق القديمة القائمة بالعاصمة لتعدد المشكلات بها.