"حسانين": وجود قوانين محددة تشجع المطورين على اتخاذ قرارهم الاستثماري

قال المهندس أمجد حسانين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري: إن مصر خلال عام 2050 ستكون الدولة العاشرة على مستوى العالم في ترتيب التعداد السكاني، وهو ما يحتم على الدولة ضرورة التركيز على تحقيق التنمية المستدامة لاستيعاب تلك الزيادة السكنية، مشيرا إلى أن المخطط العمراني 2052 مضاعفة الرقعة العمرانية.
وأشار خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للعقار "فيابسي مصر" إلى أن هذه التنمية ستتم عبر الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، وخاصة أن السوق المحلية قادرة على استيعاب حجم استثمارات كبير، لافتا إلى أنه يجب النظر للتشريعات والقوانين الحاكمة للاستثمار العقاري بهدف تهيئة المناخ الاستثماري لجذب استثمارات أجنبية للسوق العقارية الفترة المقبلة.
وأوضح أن وجود قوانين واضحة ومحددة قادرة على تشجيع المستثمرين الأجانب على اتخاذ قرار استثماري بالتواجد في السوق العقارية المحلية، والتي تتميز بوجود طلب حقيقي بها، وفجوة كبيرة بين العرض والطلب في حجم الوحدات المطلوبة لمختلف الشرائح السكنية.
وأكد على ضرورة فصل الملكية عن إدارة العقار بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، فضلا عن وجود قانون يلزم المواطن بسداد ما يلزمه لصيانة العقار.