«تشريعية البرلمان»: النائب يمارس حقوقه تحت القبة طالما لم يتخذ ضده إجراء قانوني

قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن النائبة نادية هنرى من حقها المشاركة فى الجلسات العامة والتمتع بجميع حقوقها طالما لم يُعلن إسقاط عضويتها، أو يُتخذ أى إجراء ضدها بعد تغيير صفتها العضوية، التى تتضمن تشكيل لجنة خاصة تقوم بصياغة تقرير فى الواقعة، وهذا التقرير يعرض على المجلس للتصويت عليه، سواء بقبول إسقاط العضوية عن النائب أو رفضها.
وأضاف حنفى، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الدكتور على عبد العال لم يتخذ ضدها أى إجراء ولم يصدر قرارا بمنعها من حضور الجلسات، لافتا إلى أن المبدأ العام المتفق عليه قانونيا وتؤكد عليه اللائحة الداخلية للبرلمان أن العضو حتى فى حال امتثاله أمام لجنة القيم تكون له كل الحقوق المالية.
وتساءل النائب عن عدم قيام الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، طبقا للائحة، بإجراء بحرمتنها أو إخراجها من الجلسة لتجاوزها، لافتا إلى أن هناك إشكالية فى عدم توضيح سبب تغيير الصفة الحزبية سواء كان بإرادة النائب أو من خلال إرادة الحزب المنتمى إليه.
ورجح وجود إجراء من قبل البرلمان تجاه النائبة، إلا أنه استغرق بعض الوقت، لافتا إلى وجود قانون ينص على إسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته الانتخابية.
وأكد النائب فى حديثه ل"صدى البلد"، أنه لم يكن حاضرا للجلسة العامة التى عقدت أمس.
وكان علي عبد العال، رئيس البرلمان، رفض خلال الجلسة العامة أمس، الاثنين، منح الكلمة للنائبة نادية هنرى خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي.
وهدد عبد العال، خلال الجلسة العامة العامة، النائبة قائلا: "لقد غيرتِ انتمائك الحزبى، وكان يجب التصويت على إسقاط عضويتك".