أفتت دار الإفتاء المصرية اليوم بأنه لا مانع من إطلاق وصف الشهادة علي ضحايا أحداث مجزرة بورسعيد بحسب ظاهر حالهم. وتابعت دار الافتاء في خطاب رسمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بأنه لا مانع من تقديم التعويضات المناسبة لذوي الضحايا من قبل الجهات المعنية , ما لم يُتَحَقًق أن أحدهم بعينه كان من المعتدين , وهو ما ثبت نفيه بواسطة التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنيًة. ومن جانبه أعلن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أنه سوف يقوم بإعداد مذكرة عرض بالفتوي على مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين برئاسة رئيس الوزراء لاتخاذ مايلزم من إجراءات لحصول أهالى شهداء أحداث بورسعيد على جميع مستحقاتهم. وأضاف المجلس أنه سيحدد موعدا لعقد مؤتمر صحفي لعرض ما تم من إجراءات بخصوص شهداء بورسعيد وما انتهت إليه لجنة الحج من أعمال , والإعلان عن تفاصيل القرعة وإجراءاتها وكذلك ملخص أعمال وإنجازات المجلس خلال الست شهور الماضية . كما يتضمن المؤتمر إعلان خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة والإعلان عن مشروع توثيق الثورة ومبادرة من المجلس لمشاركة جميع أفراد ومؤسسات المجتمع في المشروع. وكان المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قد أرسل خطابا رسميا لدار الإفتاء المصرية لاستصدار فتوى بموقف ضحايا أحداث بورسعيد, وذلك حتى يتسنى للمجلس معاملتهم كشهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير