رئيس تضامن البرلمان ل« صدى البلد»: تلقيت اتصالات من جهات أجنبية لتسريب الجمعيات الأهلية.. والفنان محمد صبحي كان قلقا من القانون.. ندرس زيادة قيمة المعاشات.. وسنصدر قانونا عالميا لذوى الإعاقة

* 36 مسودة حكومية لقانون الجمعيات الأهلية تعرضت لضغوط داخلية وخارجية لمنع إصداره منذ عام 2012
* 48500 جمعية أهلية وافقت على قانون الجمعيات الأهلية
* ليس هناك أي خلاف بين اللجنة ووزارة التضامن الاجتماعى حول قانون الجمعيات الأهلية
* ضغطت على البرلمان لمنح الجمعيات الأهلية إعفاءات ومميزات فى القانون الجديد
* ندرس استبعاد القضاة والسفراء وضباط الشرطة والجيش من منظومة الدعم
* %50 تخفيضا لذوى الاحتياجات الخاصة فى المواصلات
* منح تخفيضات وإعفاءات ضريبية للشركات وأصحاب العمل لمن يستوعب المعاقين
* ندرس إنشاء مجلس أعلى لكبار السن لحل مشاكلهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى
* البرلمان يتحمل أعباءً ضخمة.. وبدأ يتحسن تشريعيا ورقابيا
* "دعم مصر" لديه مرشحون مؤهلون لتشكيل الحكومة
* قانون ذوى الإعاقة يمنع بناء مبنى أو رصيف أو حديقة أو نادٍ بدون تأهيل المعاقين
النائب عبد الهادي القصبي هو رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها ورئيس لجنة تضامن مجلس النواب، ويجري موقع "صدى البلد" حوارا معه عقب إقرار قانون الجمعيات الأهلية، الذى أثار جدلا واسعا مؤخرا، كما يأتى أيضا فى ظل وضع اقتصادى صعب يمر به المصريون عقب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا.
وخلال الحوار، كشف "القصبى" عن تلقيه اتصالات من جهات أجنبية بخصوص قانون الجمعيات الأهلية لمناقشته قبل عرضه على البرلمان والتصديق عليه، قائلا: "أنا فلاح مصرى رفضت التواصل معهم لأننى لا أبيع بلدى".
وأكد "القصبى"، فى حواره ل"صدى البلد"، أن اللجنة تدرس زيادة المعاشات خلال الأيام المقبلة لأنها مع أى خطوة تدعم العدالة الاجتماعية، فى ظل ارتفاع الأسعار، كما أن أى زيادة فى هذه المعاشات يجب أن تكون خاضعة للدراسات التى تجريها الدولة دون أن تحمل الخزانة العامة للدولة أى أعباء إضافية.
وإلى نص الحوار....
فى البداية ما هو تعليقك على الهجوم على قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
كنا نتوقع الهجوم على هذا القانون قبل أن يصدره البرلمان، كما أن أى مواطن مصرى يتابع العمل السياسى يستطيع أن يعلم أن هذا القانون كان يحظى باهتمام سواء دولى أو محلى، كما أن هناك بعض المنتفعين وأصحاب المصالح والتوجهات كانوا ينفذون من خلال العمل المؤسسى والجمعيات الأهلية، ولذلك كنا نتوقع أننا حينما ننظم العمل الأهلى فى مصر سنجد أصواتا غاضبة من القانون.
ومجلس النواب انحاز انحيازا كاملا للجمعيات الأهلية والمؤسسات الوطنية المصرية، والدليل على ذلك ضغوطى على البرلمان لمنح الجمعيات الأهلية الإعفاءات والمميزات، التى من الممكن أن يستمتع بها هؤلاء الشرفاء الوطنيون.
ومن يعمل فى العمل الأهلى هم أصحاب عطاء ولهم أيادٍ بيضاء فى المجتمع، ولايوجد مجتمع فى العالم ليس به مؤسسات أهلية، وكلما نشطت هذه المؤسسات كلما أدت مهمتها وتكاملت مع الحكومات من أجل صالح المجتمع.
وحينما ناقشنا قانون الجمعيات الأهلية بالبرلمان فتحنا أبواب المجلس وأخذنا موافقة رئيس المجلس لاستقبال ممثلى هذا العمل وقابلنا رئيس الاتحاد العام وكل رؤوساء الاتحادات النوعية وكل رؤوساء الاتحادات الإقليمية ورموز من القائمين على هذا العمل، وعدلنا كثيرا من مواد القانون بناءً على طلب القائمين على هذا العمل واستجبنا لملاحظاتهم وملاحظات النواب، ولم تكن هناك مادة من مواد القانون إلا وتمت دراستها وإضافة تعريف ومعنى وفئة لم تكن موجودة فى القانون من قبل.
هل تعرض البرلمان لأي ضغوط لمنع إصدار قانون الجمعيات الأهلية؟
قانون الجمعيات الأهلية نفسه تعرض لضغوط منذ عام 2012، حيث كان لدى الدولة المصرية 36 مسودة لإصدار قانون الجمعيات الأهلية ولكنها كلهم باءت بالفشل، وذلك بسبب ضغوط خارجية وداخلية وعدم وجود مجلس نواب قوى يستطيع أن يتبنى تشريعا مهما.
وبالنسبة للضغوط الخارجية، تمثلت فى تعرض المنطقة بالكامل لمحاولات تقسيم الشعوب ووضع حدود جديدة ورسم خريطة جديدة للمنطقة بالكامل، والنتيجة كانت معلومة فى سوريا وليبيا واليمن وتونس، حيث استطاع المخطط أن ينال من المنطقة العربية، وتعرضت مصر لهزة ضخمة جدا أدت إلى حالة من الفوضى وصلت لحالة قتل وخوف فى الشوارع وتراجع الوضع الأمنى بشكل شديد جدا، ولكن الشعب استطاع أن يستعيد الدولة فى وقت حساس جدا، ولو تأخر الشعب بمساندة الجيش فى ذلك كانت ستكون العواقب غير جيدة.
وهناك بعض المنظمات العالمية كانت تدعو بعض النواب لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية قبل مناقشته فى البرلمان والتصديق عليه، إلا أننى أرى أنه لا يمكن لأى دولة أن تتدخل فى شئوننا الداخلية، ولا أعتقد أى نائب وطنى شريف يسمح لأى دولة أن تتدخل فى شئوننا الداخلية، كما أننا نحترم الدول ولا نسمح لأنفسنا بالتدخل فى شأن أى دولة.
كما كانت هناك اتصالات من جهات أجنبية معى بخصوص قانون الجمعيات الأهلية لمناقشته قبل عرضه على البرلمان والتصديق عليه، ولكننى فلاح مصرى رفضت التواصل معهم لأننى لا أبيع بلدى.
وبالنسبة للضغوط الداخلية، فهناك من استفاد من الجمعيات الأهلية فى مصر ولهم مصالح كثيرة من عدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية، وبالتالى لم نكن مندهشين حينما نرى بعض هذه الجمعيات الأهلي تعلن اعتراضها تعلن اعتراضها الشديد على هذا القانون.
إلا أن هناك عددا من المنظمات الأهلية اعترضت على قانون الجمعيات الأهلية الجديد وعددهم قليل جدا وهم 22 جمعية أهلية، بينما وافق على القانون 48500 جمعية أهلية.
كما أن هناك بعض رموز المجتمع الأهلى كانوا منزعجين وتحدثوا معى شخصيا منهم الفنان محمد صبحى وأجرى اتصالا بى، وقالى لى: "قلقان من "بنك الطعام وجمعية الأورمان" ثم قابلته بعد ذلك وسجلت كل ملاحظاته".
تردد أن هناك خلافا بين لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ووزارة التضامن الاجتماعى حول قانون الجمعيات الأهلية.. ما تعليقك؟
هناك من يرى أن هناك خلافا بين اللجنة ووزارة التضامن، ولكن الحقيقة ليس هناك خلاف حول القانون، خاصة أن البرلمان تقدم بمشروع قانون للجمعيات الأهلية، وتمت مناقشته فى المجلس قبل وصول مشروع الحكومة.
كما أن هذا المجلس قوى وستصدر عنه العديد من التشريعات ولا يصح أن نقول إن هناك خلافا بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لأنه من حقنا مناقشة قوانين الحكومة ومراجعتها.
ما هو الدور الذى سيقوم به الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية فى مصر الذى استحدث فى قانون الجمعيات الأهلية؟
الباب الخاص فى قانون الجمعيات الأهلية بإنشاء جهاز قومى لمنح تراخيص للمنظمات الأجنبية فى مصر ينص على أنه جهاز رفيع المستوى يعين له رئيس الجمهورية رئيسا وأمينا عاما للجهاز ومعهم جميع الجهات المعنية التى لها خبرة فى المنظمات الدولية، ومنهم وزارة الخارجية والتعاون الدولى وجهاز الأمن الوطنى، حيث يهدف هذا الجهاز لمعرفة ما إذا كانت هناك توجهات تنموية أو عدوانية لهذه المنظمات الأجنبية.
إلا أنه حدثت ضجة كبيرة حينما أعلن جهاز التخطيط والإدارة أن الجهاز القومى لمنح تراخيص للمنظمات الأجنبية فى مصر مكلفة جدا، وهذا غير حقيقى، لأن كل الموجودين به ممثلين لوزارة الخارجية والتعاون الدولى بما يعنى أنهم يحصلوا على رواتبهم من وزارتهم ماعدا رئيس الجهاز.
ما هي رؤية اللجنة لقضية الدعم.. وهل هناك فئات لا تستحق الدعم يجب استبعادها من المنظومة؟
الدعم قضية مهمة جدا، فلدينا 21 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 71 مليون مصرى وهناك 20 مليونا غير مستفيدين، وكل الدراسات الأولية تشير إلى أن جزءا منهم غير مستحقين.
وبالتالى فإن اللجنة تدرس استبعاد السفراء وضباط الشرطة والجيش والقضاة من الدعم، لأننا "لازم نشيل بعض"، ولابد أن يصل الدعم لمستحقيه، خاصة فى المناطق العشوائية والحدودية والأرامل والأيتام، وبالتالى يجب أن تكون هناك ضوابط لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
ما موقف اللجنة من قضية أصحاب المعاشات؟
نهتم بهذه القضية جدا، خاصة بعد تدخل الرئيس السيسى وموافقته على 10% زيادة لأصحاب المعاشات، وبالتالى فإن اللجنة تدرس زيادة المعاشات خلال الأيام المقبلة لأنها مع أى خطوة تدعم العدالة الاجتماعية، فى ظل ارتفاع الأسعار، كما أن أى زيادة فى هذه المعاشات يجب أن تكون خاضعة للدراسات التى تجريها الدولة دون أن تحمل الخزانة العامة للدولة أى أعباء إضافية.
ماذا عن موقف اللجنة من قانون ذوى الإعاقة؟
أجرينا حوارا مجتمعيا حول القانون واستقبلنا ذوى الإعاقة ب27 محافظة داخل البرلمان، وكنا نقابل ما يزيد على 200 ممثل لذوى الإعاقة من مجموعه من المحافظات نتجت عنها 1360 ملحوظة على القانون، وبعد ذلك استدعينا اللجنة وقمنا بمراجعة المواد والأبواب فى القانون.
وكل ما أستطيع أن أقوله إننى أبشر ذوى الاحتياجات الخاصة بقانون عالمى متميز لذوى الإعاقة، حيث إننا قمنا بالاستعانة بكل الأفكار المتقدمة، وحولنا فيه ذوى الإعاقة إلى أشخاص منتجين، خاصة أن منهم عقليات فذة ومفكرين ومثقفين.
وبالنسبة لأبرز مواد قانون ذوى الإعاقة، فتشمل جميع مناحى الحياة، منها باب فى الصحة والتعليم العادى والأزهرى والتأهيل وباب خاص بالحقوق السياسية والتجنيد، ويوفر القانون مميزات فى المواصلات، حيث إننى طالبت بأن يتم تخفيض 50% لذوى الاحتياجات الخاصة فى المواصلات، كما سيتم تفعيل نسبة ال5% لذوى الإعاقة فى التشغيل المقررة لهم طبقا للدستور.
كما أننا سنطلب من الدولة بعد صدور القانون أن يتم توفير ميزة الكود الهندسى، وهي أن يتم منع بناء مبنى أو رصيف أو حديقة أو نادٍ دون تأهيل المعاقين لاستخدامها وإعطائهم ميزات.
كما أن ذوى الاحتياجات الخاصة يمثلون طاقة فاعلة وأعدادهم تتجاوز 10 ملايين.
وبالنسبة لقانون ذوى الإعاقة، فإننا انتهينا من مناقشة القانون ولم يتبق سوى استطلاع رأى المجالس القومية المتخصصة والوزراء وسيتم إصداره فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
كما أن قانون ذوى الإعاقة منح حوافز للشركات وأصحاب العمل لمن يستوعب النسبة المقررة 5% من عمالة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال إعطائهم تخفيضات وإعفاءات ضريبية ومزايا إيجابية.
ماذا عن مقترحك بشأن إنشاء مجلس أعلى لكبار السن؟
اقترحت إنشاء هذا المجلس بعد ما أعطى كبار السن حياتهم لهذا البلد، إلا أن البلد يدير لهم ظهره، وبالتالى فلابد أن يكون هناك مجلس يدرس مشاكل كبار السن ويقدم لهم ما تستطيع الدولة أن تقدمه.
كما أننى طالبت بتنفيذ هذا المقترح، وتقوم لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بمتابعته مع وزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء مجلس أعلى لكبار السن، بحيث يتمثل دوره فى مواجهة كل احتياجات ومشاكل كبار السن من مشاكل صحية واجتماعية وتوفير رعاية وإعانة لهم، وأن تتم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، خاصة أن هناك بعض المحافظات لا يوجد بها دار مسنين.
وحينما يتم تشريع قانون لإنشاء مجلس أعلى للكبار سنحدد مدى تبعية هذا المجلس ونعطى له صلاحيات.
ماذا عن إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات بالتنسيق مع الحكومة؟
سندرس ذلك، وأؤكد على أن الدولة ملتزمة التزاما كاملا بالوفاء بالمعاشات، ولابد من استثمار صناديق المعاشات بشكل أفضل بما يحقق الاستفادة لأصحاب المعاشات.
ما تقييمك لأداء الحكومة؟
نحن فى مرحلة صعبة جدا والحكومة تعمل فى ظل هذه الظروف الحالية التى تتطلب أداءً غير تقليدى، وبالتالى فإن أى وزير أو محافظ يتحمل المسئولية، ولكننى أرى أنه من الأفضل أن تكون هناك بعض التعديلات الوزارية.
وما تقييمك لأداء البرلمان؟
البرلمان تحمل فى الفترة الأخيرة أعباءً ضخمة، حيث أحيل له أكثر من 400 قانون واللائحة الداخلية وقانون الخدمة المدنية، إلا أننى أرى أن أداء المجلس يتزايد ويتحسن تشريعيا ورقابيا، خاصة أنه يضم عددا من النواب لديهم خبرات اقتصادية وزراعية وصحية.
فى النهاية هل ائتلاف "دعم مصر" قادر على تشكيل الحكومة؟
لابد أن يكون "دعم مصر" مؤهلا تشريعيا ويدرس كل القوانين، كما أننى أرى أنه لديه مرشحين مؤهلين لتشكيل الحكومة.