بعد ضربات الرقابة الإدارية لمافيا الفساد.. معلومات لا تعرفها عن الأجهزة الرقابية فى مصر.. 5 أجهزة وهيئتان ولجان ونيابة ومباحث يحاربون الفساد.."المحاسبات" الأشهر .. ودعم الرئيس كلمة السر

3 أجهزة رئيسية وعدة فرعية تابعة للسلطة التنفيذية
أذرع الرقابة الإدارية تجابه منظومة الفساد وحدها
عشرات الأجهزة الرقابية مكبلة ولا دور لها
الأبرز.. "المركزي للمحاسبات" و"الرقابة الإدارية"
مثلت الضربات الأخيرة التي وجهتها هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان لحيتان الفساد فى مصر نقطة ضوء وبسمة أمل لدي ملايين المصريين الذين رحبوا بإجراءات الهيئة الساعية لتطهير مصر من مافيا الفساد والفاسدين.
والإجراءات الرقابية الأخيرة قد تدفع بمصر فى مؤشر الشفافية الدولية خلال العام القادم بشكل كبير خاصة أن هذا التقدم ربما نتج من تحرك جهاز واحد فقط من أجهزة الرقابة.
"صدى البلد" يرصد خلال هذه السطور أبرز الجهات الرقابية فى مصر.
ويتصدر العمل الرقابى فى مصر 3 أجهزة رئيسية، هى الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، ويأتى بعد ذلك أجهزة ولجان تتبع السلطة التنفيذية مباشرة، ومن بينها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجهاز الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
"الجهاز المركزى للمحاسبات
يعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات الأبرز فى مصر، ويقوم بثلاثة أعمال رئيسية هى الرقابة المالية، وتقويم الأداء، والرقابة القانونية على الإدارة المحلية والحكومة المركزية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية.
"هيئة الرقابة الإدارية"
تقوم بالرقابة المالية والإدارية وفقا لقانونها، والتى تتناولها من خلال الشكاوى المقدمة إليها من مواطنين والتحريات التى يمارسها أعضاؤها.
النيابة الإدارية
تمارس دورها الرقابى بشكل قضائى فيما يتعلق بأعمال التحقيقات التى يجريها أعضاؤها، فيما يتعلق بالفساد المالى والإدارى.
"جهاز الكسب غير المشروع"
يتبع وزارة العدل ويختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التى تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
وحدة مكافحة غسيل الأموال
وحدة تابعة للبنك المركزى وتستهدف تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات المالية فى مصر، حتى تحول دون استغلالها فى غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية، أو فى تمويل الأنشطة الإرهابية، وتخطر الجهات المختصة.
مباحث الأموال العامة
تعمل على مواجهة الجرائم التى تمثل عدوانا على الوضع الاقتصادى للبلاد، وتتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بوقائع الرشوة والفساد.
اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد
تتبع رئاسة مجلس الوزراء ودورها وضع الخطط وإستراتيجيات مكافحة الفساد، والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، وتتشكل من أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة العدل، والداخلية، والخارجية، وهيئة الرقابة الإدارية.
"جهاز حماية المستهلك"
يتلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها.
هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
تعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر من خلال فحص الصادرات والواردات وإعداد الإحصائيات عن الصادرات والواردات السلعية.
"جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
يقوم الجهاز بالتقصى والبحث لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، إما من خلال تلقى البلاغات من الأشخاص أو من خلال تلقى طلبات الدراسة وإبداء الرأى المقدمة من الحكومة أو من خلال مبادرة من قبل الجهاز.
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
ويعمل الجهاز على المحافظة على مبدأ الشفافية والمنافسة الحرة والخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدم.
الهيئة العامة للرقابة المالية
تقوم بالتفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.