مشروع قانون "البؤر الاستيطانية" يفجر أزمة بين إسرائيل وأمريكا.. والسلطة الفلسطينية تعترض

* نتنياهو يؤيد مشروع القانون الاستيطاني
* وزير فلسطيني: أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ 1967
* واشنطن: يهدد حل الدولتين
فجر البرلمان الإسرائيلي، الكنيست أمس، الأربعاء، أزمة دولية بموافقته على قراءة أولية لمشروع قانون يعطي الشرعية لبؤر استيطانية من بينها حوالي أربعة آلاف وحدة سكنية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية.
وأيد المشروع 57 عضوا في الكنيست فيما عارضه 51، ولا يزال يحتاج للموافقة في قراءة ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا، وقالت حركة "السلام الآن" المعارضة للاستيطان إن هذه الخطوة ستشرع 3881 وحدة سكنية بنيت على أراض فلسطينية خاصة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده لمشروع القانون رغم تأكيده على حل الدولتين لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، ودعا وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي"، إلى ضم معظم أراضي الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه القوميون المتدينون الإسرائيليون الآخرون الذين يشيرون إلى وجود رابط يجمع بين اليهود وهذه الأراضي يعود إلى زمن التوراة.
ووصف الوزير الفلسطيني المسؤول عن ملف الاستيطان وليد عساف القانون المقترح بأنه من "أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ عام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف للقوانين الدولية"، ولوح بالتوجه إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبها، قالت القائمة المشتركة "إن قانون شرعنة الاستيطان سيشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الإسرائيلية ومن يقودها، في محكمة الجنايات الدولية، بتهمة جرائم حرب، في حال أقره الكنيست نهائيا".
ولاقت الخطوة معارضة أمريكية أيضا، فقد أعربت الولايات المتحدة عن أملها ألا يصادق الكنيست عليه، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن واشنطن "قلقة" إزاء التصريحات التي أطلقها بعض الساسة الإسرائيليين الذين قالوا إن هذا القانون خطوة أولى نحو ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وأضاف تونر أن تمرير مشروع القانون "سيضر بالجهود الرامية إلى تطبيق حل الدولتين".