* ضبط 45 طبيبا وممرضا وسمسارا ضمن شبكة تجارة الأعضاء البشرية * صحة «النواب» تطالب بتشكيل هيئة عليا لزراعة الأعضاء للحد من الاتجار * «صحة البرلمان»: استدعاء وزير الصحة لبحث أزمة تجارة الأعضاء * برلماني يطالب بتفعيل قانون الاتجار بالأعضاء أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، تمكنت فجر اليوم من مداهمة أكبر الشبكات الدولية التي تتاجر في الأعضاء البشرية. وأضاف مجاهد خلال تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن المأمورية التي قامت بها الرقابة ليست الاولي ولكنها ضمن 49 مأمورية اشترك في الحملة الأخيرة فيها مسئولو الرقابة ونقيب أطباء الجيزة .. لافتا الي أنه اثناء مداهمة 14 مستشفي ومعملا خاصا ، تم ضبط 45 شخصا ما بين اطباء وتمريض وعاملين وسماسرة ، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملة المصرية والأجنبية. وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المستشفيات المتورطة في نطاق محافظاتالقاهرةوالجيزة والقليوبية ومن ضمن الاطباء اساتذه بجامعتي عين شمس والقاهرة، مؤكدا استمرار الحملات علي كافة المحافظات لضبط اي شبكات تعمل في هذا الأمر. وحول هذا الشأن، قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المتاجرة في الأعضاء البشرية من أخطر وأهم القضايا التي يجب أن تنتبه إليها هيئة الرقابة الإدارية حيث إن المشكلة مشكلة رقابية وتقصير في التوعية الاجتماعية. وأضاف "أبو العلا" في تصريحات ل "صدي البلد" أن المقصر والمسئول عن انتشار شبكات المتاجرة في الأعضاء هي هيئة الرقابة الإدارية ويجب مساءلتها وزيادة الوعي الاجتماعي والاقتصادي وتشكيل الهيئة العليا لزراعة الأعضاء من جانب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمتابعة القضية وإيجاد حل لأزمة المتاجرة في الأعضاء. ومن جانبه، ذكر النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، أن البرلمان سيبحث أزمة تجارة الأعضاء التي انتشرت مؤخرًا، وكان آخرها القبض على أكبر شبكة تجارة أعضاء دولية بمصر، كما سيتم استدعاء الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لمناقشته حول الأزمة. وأكد "حمودة" في تصريحات خاصة، أن تجار الأعضاء يستغلون فقر الشعب المصري، لشراء أعضائهم بمبالغ زهيدة، مشيرًا الى أن عملية الاتجار تتم بمساعدة أطباء وممرضين وأساتذة جامعة، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابةعلى المستشفيات، وتقنين اجراءات التبرع بالأعضاء سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. وتابع عضو لجنة الصحة، أن اللجنة ستناقش الأزمة من الناحية القانونية للمتبرعين والشرعية، كما سيتم تشكيل 3 لجان فرعية –على الأقل- لمتابعة الأزمة بجانب لجنة الصحة. وفي هذا الصدد، أوضح النائب أحمد الطحاوى، عضو اللجنة، أن هناك قانونا يُجرم تجارة الأعضاء البشرية، وهناك ضوابط من قبل وزارة الصحة لعملية نقل الأعضاء منها أن يكون المتبرع قريبًا للمريض من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى توافق الأنسجة وصلاحياتها للنقل. وطالب "الطحاوي" في تصريحات خاصة، الحكومة بضرورة تفعيل قانون الإتجار بالأعضاء، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المستشفيات العامة والخاصة، ومعاقبة تجار الأعضاء والمسئولين سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو إداريين وإغلاق المستشفيات والمراكز المتورطة في بيع الأعضاء البشرية. وأكد عضو لجنة الصحة، أن اللجنة ستناقش قانون الإتجار، وستبحث إذا كان –القانون- كافيا لردع الأزمة أم لا؟، فضلا عن تغليظ عقوبة الاتجار للحد من الأزمة.
