قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية التي تمكنت الرقابة الإدارية من ضبطها، فجر الثلاثاء، بالتنسيق مع وزارة الصحة، هي أكبر شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية في مصر، وتضم أطباء في وزارة الصحة وأساتذة بجامعتي القاهرة وعين شمس ومعهد الكلى بالمطرية وأحد المعامل الخاصة. وأضاف مجاهد، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أنه حتى الآن تم القبض على ما يقرب من 45 شخصًا ما بين طبيب وممرضة وموظفين وسماسرة، وجارٍ ملاحقة الباقين، وهؤلاء جميعًا قاموا باستغلال المصريين ببيع أعضائهم للعرب مقابل مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الدولارات، مشيرا إلى أن الوزارة أوقفت الاطباء التابعين لها عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملة تمت، فجر الثلاثاء، وكانت تضم ممثلين للرقابة الإدارية ونقيب أطباء الجيزة وممثلًا لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وممثلًا لإدارة العلاج الحر، وممثلًا لهيئة الإسعاف المصرية، وتمت الحملة في عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم بالجيزة، وبعض المستشفيات في نطاق القاهرة الكبرى، موضحًا أن تلك المستشفيات بعضها مرخص والآخر غير مرخص، لافتًا إلى أن القضية تحت تصرف النيابة العامة حاليًا. وذكر المتحدث أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، يتابع منذ الساعات الأولى عملية ضبط شبكة الاتجار في الأعضاء البشرية، وقرر وقف الأطباء المتورطين في القضية، ويعملون بوزارة الصحة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، مؤكدًا أن كل عمليات زراعة الأعضاء التي تمت بطريقة غير شرعية كانت تجري بمستشفيات خاصة أو غير مرخصة، ولم تحدث حالة واحدة داخل مستشفيات وزارة الصحة. وكشف عن أن الوزارة تضرب بيد من حديد على المتجاوزين لقواعد المهنة بالعمل بشكل غير شرعى يهدد صحة المريض، مؤكدًا أن معظم العمليات تمت بين مصريين وأجانب، وهو ما يتخالف مع صحيح القانون الخاص بزراعة الأعضاء، والذى يشترط أن يكون المتبرع والمريض من نفس الجنسية.
