قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن البرلمان سيبحث أزمة تجارة الأعضاء التي انتشرت مؤخرًا، وكان آخرها القبض على أكبر شبكة تجارة أعضاء دولية بمصر، كما سيتم استدعاء الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لمناقشته حول الأزمة. وأكد "حمودة" في تصريحات خاصة، أن تجار الأعضاء يستغلون فقر الشعب المصري، لشراء أعضائهم بمبالغ زهيدة، مشيرًا أن عملية الإتجار تتم بمساعدة أطباء وممرضين وأساتذة جامعة، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات، وتقنين اجراءات التبرع بالأعضاء سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. وتابع عضو لجنة الصحة، أن اللجنة ستناقش الأزمة من الناحية القانونية للمتبرعين والشرعية، كما سيتم تشكيل 3 لجان فرعية –على الأقل- لمتابعة الأزمة بجانب لجنة الصحة. وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، قد تمكنت فجر اليوم من مداهمة أكبر الشبكات الدولية التي تتاجر في الأعضاء البشرية. وأضاف" مجاهد" خلال تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن المأمورية التي قامت بها الرقابة ليست الاولي ولكنها ضمن 49 مأمورية أشترك في الحملة الأخيرة فيها مسئولو الرقابة ونقيب أطباء الجيزة، لافتا الي أنه اثناء مداهمة 14 مستشفي ومعمل خاص، تم ضبط عدد 45 شخصا مابين اطباء وتمريض وعاملين وسماسرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملة المصرية والأجنبية. وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المستشفيات المتورطة في نطاق محافظاتالقاهرةوالجيزة والقليوبية ومن ضمن الاطباء اساتذه بجامعة عين شمس والقاهرة، مؤكدا على استمرار الحملات علي كافة المحافظات لضبط اي شبكات تعمل في هذا الأمر.
