ليلة القبض على تجار الأعضاء البشرية.. الأجهزة الرقابية تنهي على الأسطورة العصابية.. ووزير الصحة يغلق المستشفيات المتورطة

ليلة تعد انتصارا جديدا للأجهزة الرقابية، وتبرهن على يقظتها المستمرة في رصد أي خروج عن القانون فيما يمس المواطن والتلاعب بمشاعره واستغلال الظروف المعيشية ولاسيما الصحة.
جمع المعلومات وتوجيهات القيادة السياسية
البداية كانت بتلقي جهاز الرقابة الإدارية معلومات تفيد باستغلال مجموعة من معدومي الضمير الظروف المعيشية لبعض البسطاء، والحصول على أعضائهم البشرية مقابل مبالغ زهيدة، على أن يتم بيعها للأثرياء من المصريين والعرب بمبالغ خرافية، وعلى الفور وجهت القيادة السياسية باتخاذ اللازم حيالهم وكل من يتلاعب بصحة المواطن.
انطلاق ساعة الصفر.. ومداهمة التشكيل
مع دقات الساعات الأولى من فجر اليوم، الثلاثاء، تم انطلاق فريق من الرقابة الإدارية ومرافقة نقيب أطباء الجيزة ل8 مستشفيات، خاصة و6 معامل خاصة أيضا بعضها مرخص والآخر غير مرخص، وذلك بناء على المعلومات التي تم جمعها على مدار الفترة الماضية، وتلك المستشفيات في نطاق محافظات القاهرة الكبرى القاهرة، الجيزة، القليوبية.
وتمكنت القوة التي داهمت المستشفيات من ضبط أمول مالية كبيرة "عملات أجنية ومصرية"، وكذلك تم إلقاء القبض على 45 شخصا ما بين أطباء بجامعتي عين شمس والقاهرة وتمريض وعمالة عادية وسماسرة لتسهيل الوساطة بين المريض وتلك المراكز.
صدمة من وزارة الصحة وقرار فوري من الوزير
كانت تلك الحملة التي شاركت فيه وزارة الصحة ممثلة في قطاع العلاج الحر المنوط بمنح التراخيص للمستشفيات والمعامل الخاصة، بمثابة الصدمة من هول الأمر، بالإضافة لمشاركة أساتذة كبار من جامعتي عين شمس والقاهرة في هذا العمل غير الأخلاقي.
وعلى الفور أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قرارا فوري بإغلاق كافة المستشفيات الخاصة المتورطة في تلك الجريمة لحين انتهاء التحقيقات ومحاسبة الأطباء ممن يثبت تورطهم في القضية.
نقابة الأطباء تخاطب النيابة العامة لإرسال أسماء الأطباء المتورطين
صرح الدكتور هاني مهنا المتحدث باسم النقابة العامة للأطباء، بأن النقابة العامة ستقوم بمخاطبة النيابة بشأن قائمة أسماء الأطباء المتورطين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة.
وأوضح "مهنا"، في تصريح ل"صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن نقابة الأطباء لم تحصل حتى الآن على أسماء المستشفيات والمراكز المزمع ضبطها وتورطها في القضية، لافتا إلى أن النقابة ستقوم بتحديد العقوبات على تلك المراكز والمستشفيات، موضحا أن نقابة الأطباء ليس لديها سلطة رقابية على المراكز والمستشفيات الخاصة.
وقال "المتحدث باسم نقابة الأطباء"، إن النقابة العامة للأطباء، ظلت مرارا تناشد الجهات الرقابة بإشراكها في الرقابة على المراكز والمستشفيات الخاصة للمساهمة في ضبط ورصد أي مخالفات بالمنظومة الصحية، حفاظا على حياة المريض المصري.