الصحة والجامعات تنتظران المتهمين بالفصل

تحقيقات موسعة ومفاجآت موجعة في قضية مافيا الأعضاء البشرية

بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع أعضاء الشبكة الدولية للاتجار في نقل الأعضاء البشرية والذين ألقت الرقابة الإدارية القبض عليهم أمس. يأتي ذلك فيما قامت وزارة الصحة بإغلاق8 مستشفيات تورطت في الجريمة, بالشمع الأحمر بناء علي قرار من الدكتور أحمد عماد, وزير الصحة, الذي قرر وقف الأطباء المتورطين في القضية من العاملين بوزارة الصحة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وكشف الدكتور خالد مجاهد, المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة, أن عدد الذين تم القبض عليهم41 متهما منهم12 طبيبا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات استغلوا المصريين ببيع أعضائهم للعرب مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات, مشيرا إلي أن العمليات تمت في عدد من المستشفيات الخاصة بالهرم والقاهرة وأن بعض تلك المستشفيات مرخص والبعض الآخر غير مرخص.
وأضاف أن غالبية الأطباء الذين تم القبض عليهم أساتذة يعملون في مستشفي أحمد ماهر وكلية الطب بجامعتي عين شمس والقاهرة ومعهد الكلي بالمطرية وأحد المعامل الخاصة.
وكشف الدكتور صابر غنيم, رئيس إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لالأهرام المسائي
أن معظم العمليات التي تجري بمعرفة المستشفيات والشبكة الدولية التي تم ضبطها هي عمليات نقل كلي, مشيرا إلي أن18 عضوا من إدارة العلاج شاركوا الرقابة الإدارية في الحملة.
وفيما أكد وزير التعليم العالي د. أشرف الشيحي أن الفصل النهائي سيكون عقوبة من يثبت ارتكابه لتلك الجريمة من أساتذة كليات الطب, موضحا أن الجامعات ستتخذ إجراءات عاجلة بعد انتهاء التحقيقات.
من جانبها, قالت مصادر مسئولة بجامعتي القاهرة وعين شمس: إن الشبكة الدولية التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية فجر أمس تضم نحو خمسة من أعضاء تدريس كليتي طب القاهرة وعين شمس ولم يتم إخطار الجامعتين بأسمائهم لأن التحقيقات التي تجري معهم حول وقائع حدثت خارج إطار المستشفيات الجامعية.
وأكدت المصادر أن أعضاء التدريس المتهمين في الواقعة يعملون في مستشفيات خاصة تابعة لوزارة الصحة ولقطاع العلاح الحر, وبعيدة كل البعد عن إطار ومسئولية المستشفيات الجامعية ومرضاها وأساتذتها, وأن الواقعة المثارة لا علاقة لمستشفيات جامعة القاهرة بها.
وقال الدكتور عبد الوهاب عزت, رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إنه لا يمكن تصور وقوع تلك الجرائم في إطار المستشفيات الجامعية, لأن هناك قواعد صارمة تحكم إجراء عمليات زراعة الأعضاء في المستشفيات الجامعية, منها عرض ملف الحالات علي لجنة أخلاقيات المهن الطبية قبل اتحاذ أي إجراء.
وأكد أن الإجراء الطبيعي في حال ارتكاب عضو تدريس مثل تلك الجرائم إحالته للتأديب وفصله نهائيا من العمل.