«العفو الرئاسي أمام البرلمان »: قائمة تضم 400 اسم خلال أيام .. الإفراج عن «بحيري» لأنه مسجون رأي .. اللجنة طالبت الرئيس بالنظر في قانون الإجراءات الجنائية.. و«حقوق الإنسان»: العفو الشامل مرفوض

* الغزالي: قائمة للعفو الرئاسي تضم 400 اسم من المحبوسين خلال أيام
* لجنة العفو الرئاسي تطالب مجلس النواب بتشريع للعفو الشامل
* عبدالعزيز: طالبنا الرئيس بإعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية
* مستشار مجلس الدولة: لا توجد محاكمات عسكرية لمتهمي التظاهر
بدأ منذ قليل الاجتماع المشترك ، بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، ولجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهوريه وذلك بحضور اعضاء اللجنة برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب .
وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان خلال الاجتماع ان اللجنة لا تنظر قضايا جنائية أو حالات خطف، لافتا الى ان اللجنة مسئولة عن حالات قضايا الرأى والتظاهر.
وفيما يتعلق بالإفراج الصحى، أكد عابد أن القانون يسمح بتمرير الداخليه بالافراج الصحى ولا يحتاج ذلك لعمل اللجنة ورغم ذلك سندرس الأمر.
قال الدكتور اسامة الغزالي حرب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو ستصدر خلال ايام قليلة قائمة جديدة تتضمن نحو 300 الى 400 اسم من المحبوسين ليصدر بشأنهم قرار بالعفو الرئاسي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الْيَوْمَ، برئاسة علاء عابد، لمناقشة عمل لجنة العفو الرئاسي، والمعوقات التي تقابلها.
وأضاف في كلمته امام اللجنة، أن جماعة الاخوان الارهابية تشن حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة خارج مصر، مشيرا إلى أن استقرار الوضع السياسي سيساهم في عودة السياحة والاستثمارات.
وتابع: "غضبت كثيرا عندما شاهدت بعض البريطانيين في المتحف البريطاني، يحملون صورا لاربعة أشخاص محبوسين منهم أحمد دومة، وهذا لابد من وضعه في الاعتبار".
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كلّف اللجنة بالاهتمام بدراسة ملفات طالب المدارس والجامعات المحبوسين، ودراسة كيفية تعويضهم عن السنوات التى فقدوها، وهنا النية واضحة فى تخفيف الضرر عن هؤلاء الطلاب.
طالب كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، بأن يصدر البرلمان تشريعا خاصا بالعفو الشامل، لافتا إلى أن ذلك سيعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الْيَوْمَ، برئاسة علاء عابد، رئيس اللجنة، لمناقشة طريقة عمل لجنة العفو الرئاسي.
ومن جانبه عقب علاء عابد رئيس اللجنة، أرى أن التوسع في العفو الشامل، خطأ وسيكون مدخلا لانتظار الكثيرين للعفو الرئاسي ممن يرتكبون جرائم، لذلك لابد ان يكون العفو متضمنا حالات معينة كالتي تناقشها لجنة العفو الآن.
وقال محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة تحدثت مع رئيس الجمهورية بضرورة العمل على إعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد عبدالعزيز خلال اجتماع اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان بالبرلمان ولجنة العفو الرئاسى أنه عمل اللجنة ليس مرتبطا بميعاد زمنى محدد.
وقال المستشار ياسر صفوت إن الاعتماد على عمليات وزارة الداخلية للإفراج عن المتهمين أمر ضرورى، فإنه من الممكن أن يكون بين المتظاهرين من سبق اتهامه فى قضايا جنائية لذلك تكون التحريات مهمة.
وفيما يتعلق بالإفراج عن إسلام بحيرى وهل تمت مجاملته أكد الدكتور الغزالى حرب أنه تم الإفراج عنه لأنه متهم فى قضايا رأى وهو ما يجعل شروط عمل اللجنة تنطبق عليه.
وقال الناىب طارق الخولى إن الحديث عن العفو عن الغارمين في اتهامات متعلقة بأموال الناس لا نستطيع التدخل فيها، وهنا قاطعه النائب سعيد شبايك قائلا: يجب على الدولة أن تسد الغرامات عنهم.
وتدخل الناىب علاء عابد مؤكدا أن القوات المسلحة قامت بالفعل بمساعدة عدد من الغارمات وأعلن خلال اجتماع عن إطلاق مبادرة لجمع تبرعات من أعضاء لجنة حقوق الانسان بالمساهمة بشهر من مكافأتهم لصالح الغارمات.
وقال المستشار ياسر صفوت المستشار بمجلس بالدولة ومستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يوجد محاكمات عسكرية لمتهمين فى قضايا التظاهر والرأى إلا فى حالات معينة، لأن الدستور حدد المحاكمات العسكرية للعسكريين.
وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان أن قانون السجون تم تعديله ويعطى الحق للمجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم طلب للنائب للعام بزيارة السجون، لافتا إلى أن قضايا الرأى والتظاهر يوجد فيها لبس وأن هناك أعمال عنف من الممكن ان ترتكب وبالتالى يتداخل فيها قانون العقوبات لذلك لابد توضيح الفرق بين التظاهر والعنف.
وعقب النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى على تساؤل بشأن طبيعة عمل اللجنة فى حصر المحبوسين، وأنه تم بالفعل مخاطبة وزارة الداخليه بإرسال قائمة بأسماء المحبوسين فى قضايا التظاهر والرأى لافتا الى أنه فيما يتعلق بالمواقع بانتمائهم للإخوان يتم الرجوع فيه لوزارة الداخليه ووزارة العدل للتعرف على التحريات المكتوبة عنهم.