قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن لجنة العفو الرئاسي لا تنظر قضايا جنائية أو حالات خطف، لافتًا إلى أن اللجنة تنظر قضايا الرأى والتظاهر وفيما يتعلق بالإفراج الصحى. وأكد عابد، خلال الاجتماع المشترك بين لجنة العفو الرئاسي ولجنة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن القانون يسمح بتمرير وزارة الداخلية حالات إفراج صحي، ولا يحتاج ذلك للجنة، ورغم ذلك سندرس الأمر.