"حقوق إنسان النواب": قائمة جديدة للعفو الرئاسي تشمل 400 شخص

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة لا تنظر في قضية جنائية أو حالات خطف لافتا إلى أن اللجنة مسئولة عن حالات قضايا الرأى والتظاهر وفيما يتعلق بالإفراج الصحى، مضيفا أن مصر مرت بتاريخ تراكمى مع العفو الرئاسى وهذا ما حدث فى عهد عبدالناصر والسادات الذى ظهر وهو يكسر جدران السجون وأتى من بعده مبارك لافتا إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن الشباب سيذكرها التاريخ طويلا لأنها جأت بعد ثورتين.
وأكد عابد، خلال الاجتماع المشترك بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسى برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب داخل مجلس النواب، أن العام الحالى هو عام الشباب والعلم القادم هو عام المرأة ويجب أن تحصل فيه المرأة عن الحريات وتولى المناصب القيادية.
وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو ستصدر خلال أيام قليلة قائمة جديدة تتضمن ما يقرب من 300 إلى 400 اسم من المحبوسين ليصدر بشأنهم قرار بالعفو الرئاسي.
وأضاف في كلمته أمام اللجنة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حرب شرسة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة خارج مصر، مشيرا إلى أن استقرار الوضع السياسي سيساهم في عودة السياحة والاستثمارات.
وأشار عضو لجنة عفو الرئاسى، إلى أن هناك حالات كثيرا متهمين بانتمائهم للإخوان وليس لهم علاقة بهم كاشفا عن وجود بعض المسيحين المتهمين بإنتمائهم للإخوان لافتا الى أن اللجنة ستطلب الجلوس مع بعض قيادات لتوضيح حقيقة تلك الحالات المسجونة رغم عدم انتمائهم لإخوان.
وأوضح الغزالى حرب أن اللجنة ليس لها فعلا عمل محدد مؤكدا أن الإعفاء ينطبق على حالات قضايا الرأى والنشر فقط، مؤكدا أن الشباب الذين يعبرون عن رأيهم بأى طريقة دون الأضرار بالدورة سنتدخل لتخفيف العقوبات عنه.
وتابع: غضبت كثيرا عندما شاهد بعض البريطانيين في المتحف البريطاني، يحملون صور ل4 أشخاص محبوسين منهم أحمد دومة، وهذا لابد من وضعه في الاعتبار.
من جانبه قال المستشار ياسر صفوت المستشار بمجلس بالدولة ومستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إنه لايوجد محاكمات عسكرية لمتهمين فى قضايا التظاهر والرأى إلا فى حالات معينة، لأن الدستور حدد المحاكمات العسكرية للعسكريين، وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان أن قانون السجون تم تعديله ويعطى الحق للمجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم طلب للنائب للعام بزيارة السجون لافتا إلى أن قضايا الرأى والتظاهر يكون فيها لبس حيث هناك أعمال عنف من الممكن ترتكب فيتداخل فيها قانون العقوبات لذلك لابد توضيح الفرق بين التظاهر والعنف.
ووجه عمر تساؤلا للجنة العفو الرئاسى حول طبيعة عمل اللجنة فى حصر المحبوسين، وعقب الناىب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى أنه تم بالفعل مخاطبة وزارة الداخليه ب0رسال قائمة بأسماء المحبوسين فى قضايا التظاهر والرأى لافتا الى أنه فيما يتعلق بالمواقع بإنتمائهم للإخوان فيتم الرجوع بوزارة الداخلية ووزارة العدل للتعرف على التحريات المكتوبة عنهم.
وقالت النائبة عبير الخولى عضو لجنة حقوق الإنسان: إن المجرمين الحقيقيين الذين نفذوا عمليه ضرب، كمين اللاهون فى الفيوم مازالوا طلقاء ولم يتم إلقاء القبض عليهم، وأن الشباب الذين تم القبض عليهم ووضعهم فى السجون وهم دون السن القانونية كانوا متواجدين بالصدفة وقت وقوع الجريمة أو حضروا بعد سمع صوت إطلاق النار.
وتابعت الخولى فى كلمتها أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أن أهالى هؤلاء الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم يطالبون وزارة الداخلية بإجراء تحرياتها حول المجرمين الحقيقين فى تلك الواقعة.
فيما علق محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسى عن الشباب، أنه تلقى شكوى من أهالى الشباب المحبوس على ذمة قضية كمين اللاهون بالفيوم وفؤجى أن من بين المتهمين أمين شرطة.