"الصناعات الكيماوية" : قطاع الكيماويات يعاني ارتفاع أسعار الغاز

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات على أهمية تيسير إجراءات التراخيص لجذب استثمارات صناعية حيث إن تأخر استخراج التراخيص يؤدى الى عزوف المستثمر الأجنبى عن الاستثمار فى مصر واتجاهه الى دول أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور شريف الجبلى بحضور المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وطالب الجبلى بتحديد الأنشطة الصناعية التى ليس لها مخاطر ولا تحتاج الى معاينة والتى تمثل حوالى 82% من الشركات وإصدار تراخيص فورية لها ويتم مراجعتها اثناء تنفيذها للعملية الانتاجية.
وأكد الجبلى ضرورة تحديد الصناعات التى لها احتياج فى الاسواق المصرية والتصدير وعدم الترخيص للصناعات التى لا نجد لها أسواقا داخلية وخارجية.
وشدد على ضرورة الاتجاه الى تصنيع الخامات المستوردة محليا لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير لتعميق تصنيع المنتج المحلى.
وأشار الجبلى الى أهمية الاهتمام بالصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة كأحد أدوات التقدم الصناعى وتوفير الخامات الصناعية محليا.
ولفت الى ان القطاع يعانى من مشكلة الغاز ، حيث ادى ارتفاع سعر الغاز نتيجة تحرير سعر الصرف للدولار والذى ادى الى تضاعف تكلفة التصنيع وأدى الى عدم قدرة الشركات على المنافسة مع المنتجات المستوردة المثيلة مؤكدا على ضرورة وجود خريطة صناعية لكافة عناصر الصناعات الكيماوية لتحديد الصناعات التى يمكن الاستثمار فيها.
ومن جانبه اشار خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك والمطاط الى أهمية هذه المدن لما تمثله من توفير الخامات الأساسية المغذية للصناعات الكيماوية.
وأشار الى ما تم تنفيذه بمشروع مدينة البلاستيك بمرغم بمحافظة الاسكندرية وأهمية تكرار نماذج مدينة دمياط للأثاث ومرغم للبلاستيك والروبيكى للجلود.
ومن جانبه اشار المهندس صلاح الأكوح عضو المجلس الى أهمية الاهتمام بجذب الاستثمارات الخارجية وخاصة الماركات العالمية لتصنيعها محليا فى مصر وتوفير حوافز لها للاستثمار فى مصر.
وأشار الدكتور أحمد درويش عضو مجلس الادارة الى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتعليم الفنى لما له من أهمية فى الارتقاء بالصانع وبالتالى تحسين جودة الانتاج.
وأضاف المهندس فكرى فريد عبد الشافى وكيل المجلس ورئيس شعبة المنظفات ورئيس مجلس إدارة شراكة الصناعات الكيماوية الى إهتمام الغرفة والشراكة فى توفير كافة البرامج التدريبية والتعليمية لتطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى.
ومن جانبه اكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية الى أن هناك قانونا جديدا تم الانتهاء منه وجار عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه وهذا القانون سوف يجعل التراخيص بسيطة جدا وسيتم الترخيص بالاخطار على أن يتم مراجعة الشركات لاحقا.