«الغرفة الكيماوية» تطالب بتسيير إجراءات التراخيص لجذب استثمارات صناعية جديدة

- «التنمية الصناعية»: قانون جديد أمام مجلس النواب لمنح التراخيص للمصانع بالإخطار
طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بضرورة تيسير اجراءات التراخيص لجذب استثمارات صناعية حيث أن إطالة زمن استخراج التراخيص يؤدى إلى عزوف المستثمر الأجنبى عن الاستثمار فى مصر واتجاهه إلى الدول الأكثر تيسيرا.
وأكد الدكتور شريف الجبلى رئيس الغرفة على أهمية تحديد الأنشطة الصناعية التى ليس لها مخاطر ولا تحتاج إلى معاينة والتى تمثل حوالى 82% من الشركات وإصدار تراخيص فورية لها ويتم مراجعتها اثناء تنفيذها للعملية الانتاجية مطالبا بتحديد الصناعات التى لها احتياج فى الاسواق المصرية والتصدير وعدم الترخيص للصناعات التى لا نجد لها أسواق داخلية وخارجية.
وطالب بالاتجاه إلى تصنيع الخامات المستوردة محليا لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير لتعميق تصنيع المنتج المحلى.
وأكد الجبلى على أهمية الاهتمام بالصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة كأحد أدوات التقدم الصناعى وتوفير الخامات الصناعية محليا.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية إن هناك قانونا جديدا تم الانتهاء منه وجار عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه وهذا القانون سوف يجعل التراخيص بسيطة جدا وسيتم الترخيص بالإخطار على أن يتم مراجعة الشركات لاحقا مؤكدا إعادة تأهيل العاملين بالهيئة لمواكبة الخطط المستقبلية لتطوير الهيئة وميكنتها بالكامل كما سيتم تجديد التراخيص من خلال شبكة الانترنت تيسيرا على الصناع.
وأشار عبدالرازق إلى أن الهيئة أنشأت العديد من المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة وآخرها بمدينة السادات وجنوب الرسوة وبدر وفى اتجاهها إلى إنشاء مجمعات أخرى ستكون كاملة المرافق وجاهزة للاستلام والتشغيل مؤكدا أن جميع الأراضى الصناعية ستكون مرفقة بالكامل.
وأكد أنه جار عمل خريطة صناعية متكاملة تغطى جميع الصناعات والمناطق الصناعية والخامات وكل المعلومات التى تحتاجها الصناعة. واكد أن الهيئة ستقوم بتوجيه الصناع إلى الصناعات التى لها قابلية للنجاح حيث ان الهيئة هى أول نقطة اتصال بالمصانع.
وقال المهندس صلاح الأكوح عضو المجلس إلى أهمية الاهتمام بجذب الاستثمارات الخارجية وخاصة الماركات العالمية لتصنيعها محليا فى مصر وتوفير حوافز لها للاستثمار فى مصر.
وقال المهندس فكرى فريد عبدالشافى وكيل المجلس ورئيس شعبة المنظفات ورئيس مجلس إدارة شراكة الصناعات الكيماوية إلى اهتمام الغرفة والشراكة فى توفير جميع البرامج التدريبية والتعليمية لتطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى.
وطرحت الغرفة مشكلة الغاز والمشاكل التى تعانيها الصناعة المحلية من ارتفاع سعر الغاز نتيجة تحرير سعر الصرف للدولار والتى أدت إلى تضاعف تكلفة التصنيع وأدى إلى عدم قدرة الشركات على المنافسة مع المنتجات المستوردة المثيلة.
واقترحت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن يتم التعاون بين الغرفة وهيئة التنمية الصناعية فى تحديث بيانات الخرائط الاستثمارية للمشروعات الكيماوية بهدف الترويج للاستثمار الصناعى فى المشروعات كثيفة رأس المال كما اقترحت الغرفة أن يتم إقامة مشروعات جديرة لإنتاج منتجات وخاصة المواد الخام والوسيطة التى تستورد من الخارج بكميات كبيرة.
وشددت على ضرورة تحديد الأنشطة الصناعية التى تحتاج إلى معاينات وهى الصناعات التى تستلزم اشتراطات خاصة مثل المبيدات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والصناعات التى تستلزم اشتراطات بيئية أو مستهلكة لخامات محظور استيرادها للأغراض الصناعية والمصانع التى لديها وحدات طباعة ولكن الأنشطة الأخرى يقترح إصدار سجل صناعى دائم بعد المعاينة الأولى عند انشاء الشركة وبدء الإنتاج وان تتم المعاينة كل 5 سنوات عند تجديد السجل الصناعى الدائم
واقترحت الغرفة إعادة النظر فى الرسوم وخاصة الشركات والمصانع الجديدة مع مراجعة القرارات الإدارية السابق اصدارها خلال الخمس سنوات السابقة للتخفيف من الاشتراطات والقيود المفروضة على الشركات.
وطالبت بإصدار موافقات الهيئة النهائية على النشاط الصناعى مع وضع اشتراطات الحصول موافقات أو التسجيل لدى الجهات المعنية قبل نزول الإنتاج للسوق المحلية نظرا لأنه حاليا لا يتم إصدار موافقات نهائية إلا بعد الحصول على موافقة من جهة أو جهات معينة وفى كل جهة يصطدم بالمستثمر باشتراطات هذه الجهة.