مشكلات عديدة عرضتها شركات الصناعات الكيماوية على الدكتور أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال لقائها معه قبل أيام كان أبرزها طول إجراءات استخراج التراخيص، وعدم تحديد الأنشطة الصناعية التى لها احتياج سريع لتشجيع تفعيلها. فضلاً عن مشكلة الغاز والمشاكل التى تعانيها الصناعة المحلية من ارتفاع سعر الغاز نتيجة تحرير سعر الصرف للدولار والتى أدت إلى تضاعف تكلفة التصنيع وأدى إلى عدم قدرة الشركات على المنافسة مع المنتجات المستوردة المثيلة. وقال الدكتور شريف الجبلى غرفة الصناعات الكيماوية إن الغرفة طالبت رئيس الهيئة بضرورة تيسير إجراءات التراخيص لجذب استثمارات صناعية. وقال إن إطالة زمن استخراج التراخيص يؤدى إلى عزوف المستثمر الأجنبى عن الاستثمار فى مصر واتجاهه إلى الدول الأكثر تيسيراً. وطالبت الغرفة بتحديد الأنشطة الصناعية التى ليس لها مخاطر ولا تحتاج إلى معاينة والتى تمثل حوالى 82% من الشركات وإصدار تراخيص فورية لها ويتم مراجعتها أثناء تنفيذها للعملية الإنتاجية. وأكد الجبلى ضرورة تحديد الصناعات التى لها احتياج فى الأسواق المصرية والتصدير وعدم الترخيص للصناعات التى لا نجد لها أسواقاً داخلية وخارجية. وأكد ضرورة الاتجاه إلى تصنيع الخامات المستوردة محلياً لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير لتعميق تصنيع المنتج المحلى. وقال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية إن هناك قانوناً جديداً تم الانتهاء منه وجارٍ عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، وهذا القانون سوف يجعل التراخيص بسيطة جداً وسيتم الترخيص بالإخطار على أن تتم مراجعة الشركات لاحقاً. كما أكد إعادة تأهيل العاملين بالهيئة لمواكبة الخطط المستقبلية لتطوير الهيئة وميكنتها بالكامل. كما سيتم تجديد التراخيص من خلال شبكة الإنترنت تيسيراً على الصناع.