عوائد "شهادات البنوك" ذات فوائد 16و20% تخلق جدلا حول طرق استثمارها .. ومصرفيون يؤكدون أن زيادة الفائدة تعيق التنمية الإقتصادية

* رشاد عبده: الأموال المتكدسة فى البنوك لها طريقتان فقط لاستثمارها
* خبير: الجهاز المصرفي يلجأ لاستثمار ما لديه من ودائع في صورة أذون وسندات خزانة
أثارت طروحات البنوك لشهادات استثمار ذات فوائد مرتفعة 16 ، و20% لتساؤلات متعددة ، خاصة مع تفاعل العديد من المواطنين فى الإقبال عليها وزيادة حصيلة بيعها، وتعد اهم الأسئلة فى هذا المجال حول كيفية استثمار هذه الاموال لتحقيق فوائد للاستثمار الوطني، فضلا عن مدى قدرة البنوك على الوفاء بهذه النسب من الفوائد.
وتعليقا على هذا يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الاموال المتكدسة فى البنوك بفضل طرح شهادات الاستثمار بفوائد 16% ، و20% ، لها طريقتان فقط لاستثمارها، طريقة صعبة ولكن لها عائد اقتصادى على المدى البعيد ، وأخرى سهلة لا يوجد عائد اقتصادى منها.
واضاف - فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" - أن الطريقة الصعبة تتمثل فى ان تقوم البنوك بإقراض المستثمرين لهذه الأموال حتى يقومون بعمل استثمارات تقوم بتشغيل العمالة وتعمل على تقليل نسبة البطالة، وتضخ منتجات وسلع فى السواق، تقلل من الاستيراد، إلا أن البنوك فى الوقت حالى لا تقوم بهذا الدور.
وطالب الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الجهاز المصرفي بضرورة استثمار حصيلة الأموال المكدسة لديه، جراء طرح شهادات استثمارية بفوائد تراوحت بين 16 و 20%، في أسرع وقت ممكن.
واقترح " عبده" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن يتم ذلك عبر طريقتين أحدهما سهلة ليس لها عائد وأخري صعبة يكون لها مردود اقتصادي من خلال اقراض المستثمرين لتلك المبالغ الماليةواستثمارها مما يساعد علي توفير فرص العمل كمحصلة للمشروعات المقرر اقامتها مما يؤدي لتراجع معدلات البطالة في البلاد، مؤكدا أنها أقصر الطرق لتحقيق التنمية المطلوبة ودفع عجلة الاستثمار.
وأشار "عبده" أن ذلك التوجه يساهم في انتاج سلع بالسوق المحلي مما يؤدي لتراجع الأسعار وزيادة المنافسة وخفض حجم الاستيراد ليساعد ذلك علي تقليل الضغط علي العملة الاجنبية، مؤضحا أن تأخر البنوك في التنفيذ يهدر المزيد من أموال الخزانة العامة.
واقترح "عبده" أن تقوم البنوك بتمويل الفجوة التمويلية للحكومة من خلال طرح سندات وأذون خزانة بفائدة معقولة لمدة عام، مشيرا إلأى أن تلك الخطوة تساعد في خفض عجز الموازنة إلا أنها ستؤدي لزيادة الدين العام علي المدي البعيد مما يؤثر علي الاستثمار خصوصا أن فاتورة ذلك الاقتراض ستكون بفائدة مرتفعة وهو ما يعوق ملف التنمية داخل الدولة.
ومن جانبه نفى الدكتور أحمد قورة الخبير المصرفي ورئيس البنك الوطني المصري سابقا، وجود أي زيادة بودائع البنوك جراء طرح شهادات الاستثمار ذات عائد 16 و 20%.
وأوضح " قورة" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن عملاء البنوك قاموا بتحويل ودائعهم ذات الفائدة الأقل، لشهادات استثمارية بفائدة أعلى مما يعني أن حجم الودائع ثابت بدون تغيير.
وأضاف " قورة" أن القول بتكدس الجهاز المصرفي بحصيلة شهادات الاستثمار عار تماما من الصحة، خصوصا وأن إقبال العملاء ليس بالقدر الكافي للتصريحات الاعلامية الأخيرة.
وعلى جانب آخر وصف " قورة" رفع نسبة الفائدة علي شهادات استثمار البنوك، بانها تؤدي لإعاقة الاستثمار مع احجام المستثمرين عن الاقتراض من القطاع المصرفي لارتفاع سعر الفائدة وعدم قدرتهم علي السداد، بالتزامن مع عدم وجود رؤية حقيقية لملف الاستثمار من الوزارات المعنية داخل الحكومة.
وأضاف " قورة" أن الجهاز المصرفي يلجأ لاستثمار ما لديه من ودائع في صورة أذون وسندات خزانة يقرضها للحكومة لسد فجوتها التمويلية، إلا أنها ليست بديلا عن الاستثمار باعتباره نشاط حقيقي يترتب عليه زيادة فرص العمل والقضاء على البطالة ويحرك الاقتصاد القومي.