«الصناعة الأردنية»: تبسيط قواعد المنشأ فرصة لدخول الأسواق الأوروبية

أكد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي، أن أمام المنتجات الأردنية فرصة ذهبية غير مسبوقة لدخول الأسواق الأوروبية بالاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي وقعه الأردن مع الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بغرض تسهيل عملية التصدير إلى أوروبا، لافتا إلى أن مشكلة متطلبات المنشأ لم تعد قائمة.
ودعا الشمالي - خلال لقائه بالمستثمرين الأردنيين بعمان أمس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة - القطاع الصناعي الأردني إلى الاستفادة من الاتفاق الذي يعطي منتجاتهم مزايا تفضيلية لدخول الأسواق الأوروبية من خلال تطبيق أسهل قواعد منشأ في العالم.. لافتا إلى أن تلك القواعد أسهل من قواعد التصدير إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية.
وأكد أهمية اتفاق تبسيط قواعد المنشأ من حيث زيادة الصادرات الأردنية وتسهيل دخولها إلى الأسواق الأوروبية؛ بما يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري ويفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المحلية.. منوها بأن وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات الفنية اللازمة للمصانع الراغبة بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الشمالي أن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الاتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة.. كما تم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الاتفاق لتصل إلى خمسين فصلًا جمركيًا تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال إن الوزارة كثفت لقاءاتها مع القطاع الصناعي بهدف تعريفه أكثر بالاتفاق وآليات الاستفادة منه وتحفيز الصناعيين للاستفادة منه.. موضحا أن الاتفاق جاء على غرار الاتفاقية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم إلى الدول الأقل نموًا والتي تتضمن بشكل رئيسي تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70% كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلًا من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن القرار يشمل المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلًا جمركيًا، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والأثاث والباصات والأسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.. مشيرا إلى أن 6 شركات أردنية تقدمت حتى الآن للاستفادة من الاتفاق.
يشار إلى أن الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت إلى 206 ملايين دينار في العام 2014، بينما عادت إلى الانخفاض في العام 2015 لتصل إلى 123 مليون دينار فقط.. في المقابل ارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار أردني في عام 2002 إلى 1ر3 مليار دينار أردني في العام 2015.