عمان: يبحث الأردن تعديل قواعد المنشأ الأورومتوسطية، المضمنة فى اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الذى سيعقد فى 12 أكتوبر المقبل فى بروكسل. ويطالب القطاع الخاص الأردنى بإعادة النظر فى اتفاقية الشراكة خاصة فيما يتعلق بقواعد المنشأ التى تشكل عقبة تحد من فرص تدفق الصناعات الأردنية إلى السوق الأوروبية. وقال عيسى مراد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا" فى تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم الخميس: "إن الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبى تواجه معوقات عدة من بينها قواعد المنشأ خاصة لسلع الأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمعلبات الغذائية والملابس والأقمشة فضلا عن معيقات الأنظمة والمقاييس الفنية الأوروبية المطلوبة للسماح بدخول البضائع إلى دول الاتحاد". وأكد مراد ضرورة إجراء تعديل على بروتوكول التعاون الأوروبى المتوسطى بتبسيط قواعد المنشأ بما يتناسب مع واقع الصناعات فى الأردن، ومنح ميزة تراكم المنشأ الكلى لدول اتفاقية "أغادير" بدلا من تراكم المنشأ القطرى، إضافة إلى الإسراع فى إزالة كافة العوائق الفنية غير الجمركية أمام الصادرات الأردنية لدول الاتحاد الأوروبى وتقديم كافة التسهيلات الفنية والمالية للأردن ضمن إطار زمنى محدد. وأشار مراد إلى أن حصول الأردن على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبى يؤمن تقليصا للحواجز التجارية أمام حركة الصادرات الأردنية ويعزز استقطاب الاستثمارات الأوروبية فى المملكة. وأظهرت إحصائيات رسمية أن حجم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبى خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى بلغت ما مجموعه 7ر108 مليون دينار فى حين بلغ حجم الواردات من دول الاتحاد الأوروبى مليار دينار "الدولار الأمريكى يعادل 708ر0 دينار أردنى". وقع الأردن اتفاقية الشراكة الأردنية - الأوروبية فى شهر نوفمبر 1997 ودخلت حيز التنفيذ فى مايو 2002 بعد أن اكتملت عملية المصادقة عليها من قبل جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردنى، ويتم التعاون من خلال اتفاقية الشراكة فى ثلاثة محاور رئيسية هى المحور السياسى والأمنى، والمحور الاجتماعى والثقافى، والمحور الاقتصادى والمالى.
