مجلس عام لتصدير المنتجات فى القطاعات الرئيسية بين دول أغادير

أعلن عبد الرحمن فوزي، وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية، اتجاه الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير إلى انشاء مجلس عام لتصدير المنتجات فى القطاعات الرئيسية بين دول الاتفاقية والتى تضم مصر والاردن وتونس والمغرب, مشيراً إلى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الامل فى زيادة وتفعيل الاتقاقية وكذلك النفاذ إلى الاسواق الاوروبية والعالمية .
جاء ذلك فى ندوة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول اتفاقية اغادير والمزايا التى تمنحها للدول الاعضاء.
أضاف ان الاتفاقية تعد قاطرة التنمية فى القطر العربى والمساهمة فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين أرجائه من خلال إلغاء الجمارك على صادرات وواردات السلع والعمل كقوة إقليمية تستطيع تحقيق الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الاوروبى .
أشار إلى ان الاتفاقية فى ظل الرئاسة المصرية تعمل على التوسع فى تحرير تجارة الخدمات وكذلك القطاعات الصناعية والتى لها عظيم الاثر على زيادة الصادرات وتحقيق الميزة التنافسية لهذه الدول.
أوضح ان الوحدة الفنية تقوم من خلال الاتفاقية على تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة فى دول اغادير لتحقيق التكامل فى بعض الصناعات، لافتا إلى انه تم الاتفاق على اجراء دراسة اقيلمية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تطبق قواعد تراكم المنشأ بين الدول الاعضاء بهدف تحفيزهم على تطوير قدراتها على التصدير البينى وإلى الاتحاد الاوروبي.
وأشار جمال مسلم، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إلى انه سيتم استغلال المعارض الاقليمية والمحلية فى عرض منتجات اغادير والتعريف بها عن قرب للمصدرين وكذلك المنتجين والمستهلك أيضا والنفاذ بها إلى الاسواق العالمية وتحقيق الميزة التصديرية لافتاً إلى ان التراكم الصناعى سوف يؤدى إلى الانتفاع ببرامج الدعم المقدمة من حكومات الدول المشاركة فى اغادير وتحقيق اقصى استفادة منها .
من جانبه اشار وليد النزهي، الرئيس التنفيدى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، إلى انه يحرى حالياً دراسة عن تخفيض تكاليف النقل وإزالة المعوقات التى تواجه زيادة التنقل بين البلدان وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن الاتفاقية ساهمت خلال الفترة من عام 2007 حتى 2009 فى زيادة الصادرات المصرية بمعدل 160% الى دول الاتفاقية والمغرب بمعدل 30% والاردن بمعدل 70% بينما انخفضت صادرات تونس لدول الاتفاقية بمعدل 10%.
اعترف ببعض المشاكل التى تواجه زيادة التنسيق بين بلدان اغادير منها ضعف الالمام الجيد للموردين الأوروبيين، وضعف النظرة الاقليمية والالمام بالاتفاقية، كما أن العمالة والإنتاجية لاتزال أقل من المستوى المطلوب.