بلومبرج: ازدهار البورصة المصرية بعد قرار تسهيل خروج أرباح الشركات الأجنبية

ارتفعت أسهم البورصة المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري السماح للبنوك المصرية ببيع الدولار إلى الشركات التي ترغب في تحويل أرباحها من مصر، سعيا لرفع القيود على العملة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنعاش الاقتصاد، حسبما قال موقع بلومبرج الإخباري.
ونقل موقع بلومبرج الإخباري تأكيد مصرفيين مصريين حصولهم على تعليمات شفهية يوم الإثنين تسمح للبنوك ببيع 50% من فائض العملات الأجنبية، بعد الوفاء باحتياجات المستوردين الأكثر أولوية.
ويقول المستثمرون الأجانب إن صعوبة تحويل الأرباح منذ ثورة يناير، تشكل أهم أسباب عزوفهم عن الاستثمار في مصر، التي تعد أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا. وقد هددت مؤسسة اف.تي.اس.إي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية أن تغير من معماملتها للأسهم المصرية، نتيجة المشكلات التي تواجه عملاء المؤسسة. ومن بين هذه العقوبات عدم إضافة أسهم الشركات المدرجة في البورصة حديثا لمؤشر المؤسسة الخاص بمصر، وسيتم الإعلان عن القرار الأخير لمؤسسة اف.تي.اس.إي يوم الأربعاء.
ويُثني سايمون كيتشين، الباحث الاستراتيجي في "إي إف جي هيرميس" على قرار المركزي المصري، بسبب عدم قدرة الكثير من المستثمرين على إخراج أرباحهم في أخر 5 أو 6 أعوام، مؤكدا على أن هذا الإجراء يعكس الاستقرار الذي عاد إلى سوق البورصة المصرية.
ويمكن للبنوك بيع 50% من فائض العملة الأجنبية في السوق ما بين البنوك، حسبما قال مصرفيون، كما سُمح للبنوك بتمويل علميات السحب المؤقت على المكشوف.
وقد ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" لأكثر من 90 نقطة يوم الأربعاء، وبنسبة 2.6% عند إغلاقه، وارتفع المؤشر بنسبة 34% منذ تعويم الجنية في 3 نوفمبر الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 3% لمؤشر "إم سي إس أي" للأسواق الناشئة، كما ازدادت حصة المستثمرون غير العرب من الأسهم المصرية بقيمة 3.8 مليار جنية (212 مليون دولار)، حسب معلومات حصلت عليها بلومبرج.
وبدأ المستثمرون الأجانب في العودة إلى مصر بعد تعويم الجنية، كما ارتفعت حصص المستثمرين الأجانب في الدين الحكومي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأ سابيع القليلة الماضية، مقابل 50 مليون دولار في يوليو الماضي.
وينصح كيتشين بشراء أسهم الشركات الصناعية – بما فيها حديد عز، إذ يُتوقع أن يتوقع أن تزداد أرباح الأسهم مع زيادة الوفرة في الدولار والغاز الطبيعي. وقد بلغت خسائر حديد عز في عام 2015 ما يعادل 11% من حصة حاملي الأسهم، إلا أن الأسهم ارتفعت بنسبة 63% منذ تعويم الجنية، مما رفع من قيمة المؤشر الأساسي.