موافقات حكومية بالجملة .. "الوزراء" يحيل مشروع قانون العمل الجديد ل«مجلس الدولة» .. ويوافق على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

* تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
* إحالة مشروع قانون العمل الجديد ل«مجلس الدولة»
* تولي وزير التخطيط متابعة تحديث خريطة استخدامات أراضي الدولة
* إعادة تخصيص مساحات من أراضي الدولة لاستخدامها في الخدمات العامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. يأتى ذلك اتساقًا مع تأكيد أحكام الدستور على حماية وصون الملكية الخاصة، وضمان حقوق الأفراد في صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة بالقيمة الفعلية ودون تأخير.
وينص التعديل على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
ووافق المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها سوق العمل في مصر، حيث يعد بمثابة القانون العام الذي ينظم علاقات العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حق العمال في العيش الكريم، وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال، حيث وضع حلول ومعالجات لكافة المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى، ويساعد المشروع الجديد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار مشروع القانون الجديد إلى أن الاستثمار الحقيقى يبدأ بالاستثمار فى الافراد فحرص على ترسيخ مفهوم التدريب والنهوض به على المستوى القومى .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحيث تصدر لائحة أسعار نقل البضائع بالسكك الحديدية بقرار من وزير النقل وبالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، وهو الأمر الذى سوف يوفر المرونة المناسبة لزيارة قدرتها علي المنافسة وزيادة حصتها فى نقل البضائع مقارنة بالوضع الحالي الذى لا تزيد فيه نسبة البضائع المنقولة بالسكك الحديدية عن 1.2% من حجم البضائع الكلي.
ووافق المجلس على تحديث خريطة استخدامات أراضي الدولة، مع تولي وزير التخطيط متابعة تحديث الخريطة حتي يتم الانتهاء منها.
وأكد أن الهدف من التحديث تحديد الاستخدامات المستقبلية لأراضي الدولة فى كل الأنشطة (زراعة - صناعة - سياحة – كهرباء) وذلك تمهيدًا لتعديل المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 الصادر بتجديد استخدامات أراضي الدولة حتي 2017.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن طلب إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة لاستخدامها في إقامة بعض مراكز الشباب، وهي : مساحة 8.26 فدان، و5.85 فدان، لإقامة مركزي شباب الكرنك والعبور بناحية أولاد يحيى، ونجع عمار، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ومساحة 0.5 فدان لإقامة مركز شباب كفر الرحمانية بقرية فيشا التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.. يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية المراكز الخاصة برعاية مهارات الشباب وتنمية قدراتهم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة بمنطقة رأس الزعفرانة، وذلك في تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ طريق هضبة الجلالة البحرية لصالح تنفيذ المدينة الجديدة أعلى هضبة الجلالة وتطوير المنطقة، حيث من المقرر أن يربط هذا الطريق الجديد بعد تنفيذه كل من : طريق (القاهرة/ العين السخنة)، وطريق (بني سويف/الزعفرانة)، بالإضافة إلى الطريق الساحلي (السويس/ الغردقة).
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 26.91 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، فوق هضبة حي الكوثر في الجبل العالي بمحافظة سوهاج، لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، تساهم في خدمة الأغراض الخدمية والتنموية بالمحافظة.
مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بإعادة تخصيص بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية بياض العرب بني سويف لصالح محافظة بني سويف، وذلك لاستخدامها في توسعة المنطقة الصناعية ببياض العرب، وإقامة غابة شجرية لها، وذلك على النحو الذي يحقق إتاحة الفرصة للمزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1.3 فدان لصالح المنفعة العامة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة مدخل طريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوي، في المسافة من التقاطع مع محور 26 يوليو وحتى بوابة تحصيل الرسوم جهة القاهرة، شاملًا تنفيذ كوبري للسيارات أعلى الطريق لخدمة القرية الذكية والكيانات الأخرى الموجودة بالمنطقة، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن منطلق الحرص على دفع أعمال تنمية جنوب الوادي بتوشكى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في إقامة محطات تموين للمواد البترولية.