«الدوحة» تستضيف وفودا من «حماس» ودولي الإخوان لإشاعة الفوضى.. والحكومة تناقش حوافز الاستثمار ودخول 5.2 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع للخدمة.. أهم عناوين الصحف

تناولت صحافة اليوم عددا من الموضوعات المهة التي تشغل بال الرأي العام المصري والعالمي، والتي جاء من أبرزها:
الأهرام
«الدوحة» تستضيف وفودا من «حماس» وقيادات دولي الإخوان لإشاعة الفوضى
لاتزال جماعة الإخوان الإرهابية تحاول تأجيج الأوضاع فى البلاد ، وذلك فى مسلسل ممنهج تتبعه منذ سقوطها بعد ثورة 30 يونيو، فى الوقت الذى لاتزال فيه قطر تحتضن قيادات الجماعة الإرهابية وتدعمها بالأموال والسلاح لتنفيذ مخطط إثارة الاضطرابات الأمنية والسعى الممنهج لإسقاط الدولة المصرية منذ إزاحة حكم الجماعة الإرهابية.
واليوم يحاولون هدم مؤسسات الدولة فى مسلسل معد عبر قناة »الجزيرة « ..وهنا كان لابد من كشف خيوط تلك اللعبة حيث تحاول قطر لعب دور فى المنطقة بمساعدة تركيا وأمريكا وميليشيات حماس الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والأم الحاضنة للجماعات التكفيرية.
كشفت تقارير أمنية أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت خلال اليومين الماضيين قيادات من مجلس شورى حركة حماس الإرهابية، ومعهم قيادات من التنظيم الدولى للإخوان وعقدوا عدة لقاءات كان محورها الأساسى مصر ، وناقشوا خلالها التطورات على الساحة السياسية فى مصر، وكيفية إعداد خطط معينة وبرامج تليفزيونية على قنواتهم المسمومة ومنها الجزيرة والشرق ومكملين لإثارة المصريين، واستغلال الأوضاع الاقتصادية والقرارات الأخيرة التى تم أخذها من قبل الحكومة فى محاولة لإصلاح الاقتصاد.
ذلك الفكر التآمرى الذي تنشره قطر فى البلاد لم يتوقف عند هذا الحد ، فهى دائما ما تتعاون مع الجماعات المسلحة فى المنطقة العربية أيضا، حيث كشفت المصادر عن دور قطر فى ذلك النشاط الإرهابى، حيث أرسلت وفدا عسكريا مكونا من 14 ضابطا إلى مدينة "مصراتة" الليبية ، لتدريب الميليشيات المسلحة هناك للتصدى للجيش الوطنى الليبى والوقوف ضده، ومدينة مصراتة يسيطر عليها ميليشيات "فجر ليبيا" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث كشفت المصادر المطلعة عن أن هناك مجموعة من الطائرات محملة بالذخيرة والأسلحة وصلت خلال اليومين الماضيين إلى مطار "معتيقة" الليبية لدعم الإرهابيين هناك.
الأخبار
وزيرة التعاون الدولي لوفد البرلمان الأوروبي : أولوية لدعم المشروعات الصغيرة وتنمية مهارات الشباب
أكدت الدكتورة سحر نصر أهمية زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للمشروعات التنموية والصغيرة والمتوسطة، والتي توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في إثنائهم عن الإقدام علي الهجرة غير الشرعية، والتي تعاني منها أوروبا خلال الفترة الماضية.
وأكدت الوزيرة خلال اجتماعها مع وفد البرلمان الاوروبي الذي يضم مجموعة الاحزاب الشعبية الاوروبية برئاسة المار بروك رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الاوروبي الاهتمام الذي توليه الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في التنمية في دعم تنمية مهارات الشباب ومهارات ريادة الأعمال.
وأكدت سحر نصر أن الوزارة ضمن أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجا، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات، مثل الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وإدخال الغاز الطبيعي إلي المنازل، وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
من جانبهم أشاد أعضاء الوفد الأوروبي بالعلاقات مع مصر، مؤكدين اهتمامهم بتعزيز التعاون التنموي، بما يدعم جهود مصر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، موضحين أنهم جاءوا إلي مصر للوقوف علي حقيقة الأوضاع بأنفسهم ولتزويدهم بالعديد من المعلومات التي تجعلهم في وضع أفضل للدفاع عن مصر داخل البرلمان الأوروبي.
الجمهورية:
وزير الكهرباء يؤكد قبل عمومية "القابضة" اليوم:
5.2 مليون عداد مسبوق الدفع في الخدمة.. وتعميم الذكية خلال 7 سنوات
الشركات تتحمل تداعيات القرارات الاقتصادية وليس المواطنين
تعتمد عمومية القابضة للكهرباء اليوم برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عددا من القرارات والإجراءات لتحسين الخدمة والتيسير علي المواطنين وميزانيات الشركات الستة عشرة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وإنشاء 4 شركات جديدة لإنتاج الكهرباء لإدارة محطات سيمنس الثلاثة العملاقة البالغ قدرات الواحدة منها 4 آلاف و800 ميجاوات وتختص الشركة الرابعة لمحطات الخطة العاجلة التي تم تنفيذها العام الماضي بقدرات 3 آلاف و400 ميجاوات إلي إنشاء شركة جديدة للصيانة.
كما تناقش الجمعية سبل تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بعدم تحمل المواطنين اي أعباء نتيجة لتحرير أسعار صرف العملات وتحريك أسعار الوقود وتوفير الموارد للتغلب علي هذه الأعباء مع الحفاظ علي استقرار الخدمة للمواطنين إلي جانب تقييم أداء رؤساء وقيادات الشركات التابعة.

أكد الدكتور محمد شاكر تركيب حوالي 5.2 مليون عداد مسبوق الدفع للمواطنين واعتماد هذه النوعية للتركيبات الجديدة لضمان مستحقات القطاع كما بدأ تنفيذ مشروع العدادات الذكية لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخري ذكية علي مدار من 7 إلي 10 سنوات ليكتمل تحسين امكانيات الشبكة وادارة الطلب. أشار المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء إلي الإجراءات التي اتخذت لتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الاستهلاك خاصة المنزلي بتوزيع اللمبات الموفرة والليد الأكثر توفيرا واصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة بالتعاون مع وزارة الصناعة وتوقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمباني مع وزارة الإسكان لتغيير أنظمة الاضاءة بالمباني العامة بأخري موفرة. أضاف نعد دراسة لتطبيق نظام للحكومة في الشركات التابعة حيث ان تحفيز مؤسسات الطاقة وتقوية قدراتها لتحقيق الاستدامة المطلوبة.
المصرى اليوم:
الحكومة تناقش حوافز الاستثمار.. ومصادر: لا تشمل أسعار الطاقة
بحثت المجموعة الاقتصادية، فى اجتماعها أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تفاصيل قانون الاستثمار، وآراء الوزارات المعنية فى ملامح مشروع القانون الذى استعرضته داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.
وتابعت أن الحكومة لن تضع أى حوافز تتعلق بالطاقة وأسعارها للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجارى إعداده حاليًا.
وقالت المصادر ل«المصرى اليوم»: «هناك مفاوضات جرت بين وزارتى الاستثمار والمالية على عودة المناطق الحرة الخاصة، وإدراجها فى القانون الجديد بعد استبعاد مادتها من القانون رقم 17، الذى تم إعداده العام الماضى عبر تعديلات فى قانون ضمانات الاستثمار».
وأشارت المصادر إلى أن هناك حلولًا تم التوصل إليها بين وزارتى الاستثمار والمالية حول عودة المناطق الحرة الخاصة، التى تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية، منها إضافة مادة تتعلق بعودة هذه المناطق مرة أخرى.
وقالت: «تعديلات القانون 17 التى أدخلها وزير الاستثمار السابق، أشرف سالمان، لم تكن تتضمن مواد عن المناطق الحرة الخاصة، ما عطل عدة طلبات لهذه المناطق سواء لتجديد تراخيصها أو إصدار تراخيص جديدة».
وأضافت المصادر أن وزارة الاستثمار تسعى حاليا إلى إضافة مادة تتضمن المناطق الحرة الخاصة مع بعض الحوافز، منها ما يتعلق بالضرائب والجمارك.
استكملت اللجنة الوزارية الاقتصادية، فى اجتماعها أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استعراض مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار ، الذى يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادى، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى.
الشروق
فتوى قانونية بعدم خضوع «الشركات المساهمة» للحد الأدنى للأجور
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية بعدم خضوع الشركات المساهمة التابعة للحكومة للحد الأدنى لأجور ودخول العاملين بالحكومة المقدر بمبلغ 1200 جنيه شهريا، ابتداء من أول يناير 2014.
وجاءت الفتوى ردا على استفسار قانونى أرسله وزير التموين والتجارة الداخلية نهاية عام 2013، بشأن مدى خضوع العاملين فى شركة «المصريين للتوزيع والخدمات» وهى شركة مساهمة مصرية، لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم (9/09/13/9) بتاريخ 18 سبتمبر 2013، والذى ينص على أن «يكون الحد الأدنى لإجمالى أجر ودخل العامل بالحكومة 1200 جنيه شهريا بدءا من أول يناير 2014».
وشركة «المصريين للتوزيع والخدمات» أسستها وزارة التضامن الاجتماعى بعد بدء تطبيق مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع وتوصيله للمنازل.
جاء فى الفتوى أن «الشركة أنشئت عام 2007 كشركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، وتخضع لإشراف وزارة التموين، وكان الغرض الأساسى من تأسيسها إدارة عمليات توزيع السلع المدعمة وبصفة خاصة الخبز وأسطوانات البوتاجاز، بما يلزم ذلك من عمليات النقل والتسويق».
وأوضحت الفتوى أن الشركات المساهمة الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 تعتبر من أشخاص القانون الخاص، ويطبق على العاملين بها أحكام قانون العمل فيما خلت منه أحكام لوائح نظام العاملين بها، ومن ثم فلا يعتبر العاملون بها عاملين بالحكومة، ومن ثم فهم لا يُخاطبون بقرار الحد الأدنى للأجر المذكور سلفا.
وسبق لمجلس الدولة أن أصدر على مدى العامين الأخيرين عدة فتاوى أكدت عدم خضوع الشركات المساهمة أيضا للحد الأقصى للأجور المنصوص عليه فى القانون 63 لسنة 2014 ولائحته الصادرة بقرار رئيس الوزراء 1265 لسنة 2014، استنادا إلى أن العاملين بها ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة ذات الموازنات الخاصة أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن الشركات المساهمة التى تؤسسها الحكومة أو تدخل فيها كمساهم هى فى حقيقتها من أشخاص القانون الخاص.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت فى 30 مارس 2010 حكما بإلزام المجلس القومى للأجور، بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وفقا للمادة 34 من قانون العمل، كما تلزم المادة 27 من الدستور الدولة بوضع «حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون».