"اللى اختشوا ماتوا" سفراء الاتحاد الأوروبى يدعون لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية.. عقيل: لا نقبل بالمساس بسيادتنا.. حازم منير: أمر غريب وغير مقبول

-سفراء الاتحاد الأوروبى يناقشون بنود قانون الجمعيات الأهلية
-أيمن عقيل : نقبل بأى ملاحظات حول قانون الجمعيات الأهلية شرط ألا تمس بسيادتنا
-حازم منير: دعوة سفراء الاتحاد الأوروبى لمناقشة قانون الجمعيات مرفوض
مصطفى بكرى: الدعوة تحريض سافر ضد قانون الجمعيات الأهلية.
أثارت دعوة سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بالقاهرة لعقد اجتماع بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة، يوم 30 نوفمبر الجاري؛ لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بعد توجيه اعتراضات على بعض بنوده، حفيظة عدد من الحقوقيين حيث رأى أحدهم أن الدعوة سليمة طالما لا تمس السيادة المصرية ورأى آخر أن الدعوة إذا صحت فهى غير مقبولة من جانبه هاجم البرلمانى مصطفى بكرى الدعوة وأعتبرها تحريضًا سافرًا ضد قانون الجمعيات الأهلية.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، إن مصر دولة ذات سيادة وعضو بالمجتمع الدولى ومرتبطة بعلاقات وإلتزامات دولية لافتا إلى أن مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد وإبداء الملاحظات عليه حق أصيل لأى دولة لكن فى الإطار الطبيعى وهو داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومصر مطالبة بالرد على هذه الملاحظات وتوضيح وجهة نظرها بما يحفظ سيادتها.
وأضاف عقيل فى تصريحات ل"صدى البلد" أن مناقشة القانون أمر مقبول أما ما نرفضه هو المس بالسيادة المصرية وتوجيه الأوامر سواء للحكومة أو البرلمان المصرى بقبول هذا ورفض ذاك، مشددا على أن هذا يعد تدخلا سافرا ينال من سيادتنا ويجب الرد عليه.
وحول الدعوة أوضح عقيل أن الاتحاد الأوروبى له أن يناقش القانون لمعرفة الشروط الجديدة به والخاصة بالتمويل وتقديم الدعم وعمل المنظمات الاجنبية لأن هناك العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد تقدم تمويلا لعدد من الجمعيات فى مصر أما مسألة توجيه التعليمات فهذه مرفوضة تماما.
وقال حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان إنه إذا ما صح الدعوة فإنها تكون موقفا غريبا من نوعه وغير مقبول.
وأوضح منير فى تصريحات ل"صدى البلد" أن العلاقات بين الدول لا تناقش بمحاولات الضغط الإعلامى لأن هناك قواعد تنظم العلاقات بين الدول ولا يجوز الخروج عنها والمفوضية الأوروبية لديها سفير فى مصر يمثلها فى العلاقة مع الدولة المصرية فإذا كان مقبولا منه إبداء النصح فليس مقبول منه على الإطلاق سلوكيات وممارسات تسعى إلى خلق أجواء توتر وإعطاء انطباع بالتدخل فى الشئون المصرية.
وشدد رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان على أن دعوة سفراء الاتحاد الأوروبى أمر مرفوض قولا واحدا ولا يوجد تفسير له.
من جانبه رفض مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدعوة معتبرها تحريضًا سافرًا ضد قانون الجمعيات الأهلية.
وقال "بكرى" إنه لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل في الشئون الداخلية المصرية على أي نحو وبأي شكل أو الاعتراض على مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها.
وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق على الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة، وجاء استناد إلى المادة (75) من الدستور والمادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد أنه لا يجوز وضع القيود على حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكده مشروع القانون الجديد.
وتابع عضو مجلس النواب: "إذا كان القانون أكد قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد؛ لأن دولا عديدة تنص على ذلك في قوانينها كان آخرها الهند ودول أخرى".