البرلمان يرفع لافتة «مرفوض» لملاحظات الحكومة على «الجمعيات الأهلية ».. لجنة «التضامن » ترفض 4 تعديلات على القانون .. ونواب : انتقادات الوزارة مستفزة .. ورأى المجلس هو الأفضل

* لجنة التضامن الاجتماعي ترفض ملاحظات الحكومة على قانون الجمعيات الأهلية
* البرلمان يرفض منح مهلة "سنة " لوزارة التضامن لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
* القصبي: مصممون على ما تقدم به المجلس فى مشروع القانون لإعلاء المصلحة العامة
* نائبة: ملاحظات الحكومة مستفزة
رفضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص وذوى الاعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، عددا من ملاحظات الحكومة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعد من البرلمان.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون الذى أعده النائب عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن، ونواب آخرون، فى مجموعه، وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته إعمالا بنص اللائحة فى ذلك.
وجاء أبرز ما توقفت أمامه اللجنة طلب الحكومة منح وزارة التضامن الاجتماعى فترة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية الحالية وليس 6 أشهر كما جاء فى مشروع قانون البرلمان، حيث جاء الاختلاف حينما ارجعت النائبة كارولين ماهر، عضو اللجنة، مدة السنة حتى لا يكون هناك نوع من الضغط على الوزارة خاصة أن هناك 48 ألف جمعية تحتاج توفيق أوضاع عقب إقرار القانون والعمل به.
واختلف معها "القصبى" متابعا: "الجهاز الحكومى يحتاج أداءه إلى تغيير، فهناك تراخي عشان الموظف عايز يمشي الساعة 11 الظهر.
فيما اتفقت معه النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، وأشارت إلى أن الوزارة لديها فروع متعددة فى المحافظات، والجمعيات ال48 ألفا ولا توجد جميعها فى محافظة القاهرة لتحتاج كل هذا الوقت، وعرض الامر للتصويت وانتهى على الابقاء على 6 أشهر كما جاء فى مشروع البرلمان.
الأمر الأخر الذى توقفت أمامه اللجنة هو مطالبة وزارة التضامن فى ملاحظات الحكومة أن تكون مسئولة عن اللجنة التنسيقية الخاصة بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وقالت النائبة رشا رمضان إن مشروع قانون البرلمان ينص على أن الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومة له رئيس يتبع مجلس الوزراء فى حين أن الوزارة تريد أن يكون لجنة تنسيقية تابعة له ، وبعدها صوتت اللجنة على رفض الملحوظة.
وتحفظت اللجنة على ملاحظة الحكومة على حق الجمعيات فى فتح فروعها بالمحافظات بالإخطار وتمسكت بما جاء فى مشروع قانون المجلس الذى يفرض أخذ الفرع جميع خطوات فتح جمعية اهلية جديدة.
ويرى النائب محمد أبو حامد وكيل اللجنة أن بعض الجمعيات قد يكون ليس من الافضل انتشارها فى المحافظات لذا شرط مشروع قانون البرلمان فى محله، كما طالبت النائبة رشا رمضان بضرورة الموافقة على فتح فروع للجمعيات الأهلية فى المناطق الحدودية.
وأكد القصبى أن الحكومة لديها مخالفة دستورية صريحة حيث علق وجود الشخصية الاعتبارية للجمعية برسم تدفعه قيمته ألف جنيه مما يعد قيدا لمخالفته المادة 75 من الدستور الذى ينص على إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار .
فى السياق ذاته شهدت اللجنة أزمة حينما عرض عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، والذى أعد وآخرون مشروع القانون، ملاحظة الحكومة على نص اللجنة المعنية بالمنظمات الاجنبية، حيث أكدت الحكومة أن مشروع قانونها يضمن خفض توزيع التمويل الأجنبي لأقل من 250 جمعية.
وأضافت الحكومة أن 100 جمعية أجنبية تعمل فى مصر، و90c/o من التمويل الاجنبي يذهب ل250 جمعية أهلية .
وعلق القصبى على كلام الحكومة قائلا "يعنى كان فيه جمعيات بتاخد حاجة مش مظبوطة حتمشى"، لتزيد النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة ضاحكة: ملاحظات مستفزة بصراحة.
وانتقل القصبى لملاحظة أخرى وهى تحفظ الحكومة على ان الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية يكون له رئيس يتبع مجلس الوزراء، حيث ترى الوزارة أن تكون هناك لجنة تنسيقية تتبع وزارة التضامن ولا تضم سوى الوزارة وممثلى وزارة الخارجية والبنك المركزى، ولا يكون لديها فروع فى للمحافظات، وذلك حتى لا يكون هناك جهتان مسئولتان عن العمل التنسيقى للجمعيات كما أن الجهاز للمقترح من البرلمان بدخل فى عمل " التضامن".
وردا على ذلك قالت وكيل اللجنة: لا نريد أن يكون تبعية الجهاز للوزارة، ليضيف القصبى: " نحن قلنا انه يمكن أن يكون للجهاز فروع لكن هذا ليس شيئا ملزما، مشيرا الى انه لا يجوز أن يكون موظفون غير ملمين باللغات الأجنبية مسئولين عن دخول أموال دولية فى البلاد".
وانتقدت وكيلة اللجنة رشا رمضان تشكيل اللجنة التنسيقية من مستشارين لديهم خبرات فى العمل الاجنبى برئاستها، وتابعت:" يعنى لما تكون برئاسة الوزيرة حنحل كل المشاكل بقا، وازاى نشغل ناس كانت لديهم خبرة فى المنظمات الأجنبية يعنى كانوا بيشتغلوا فيها".
وانتهى الاجتماع على التصويت برفض مقترح الحكومة ليضيف القصبى: نصمم على تقدم به المجلس فى مشروع القانون، وذلك لإعلاء المصلحة العامة وبعد دراسة ملاحظات التكلفة والمخاطر والاسباب التى تؤكد أن ما رآه البرلمان هو الافضل.