تفاصيل رفض «تضامن النواب» ملاحظات الحكومة على قانون الجمعيات الأهلية

رفضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، عددًا من ملاحظات الحكومة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعد من البرلمان.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون الذي أعده النائب عبدالهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن، ونواب آخرون، في مجموعه، وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته إعمالا بنص اللائحة في ذلك.
وجاء أبرز ما توقفت أمامه اللجنة، طلب الحكومة منح وزارة التضامن الاجتماعى فترة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية الحالية وليس 6 أشهر كما جاء في مشروع قانون البرلمان، حيث جاء الاختلاف حينما أرجعت النائبة كارولين ماهر، عضو اللجنة، مدة السنة حتى لا يكون هناك نوع من الضغط على الوزارة، خاصة أن هناك 48 ألف جمعية تحتاج توفيق أوضاع عقب إقرار القانون والعمل به.
واختلف معها "القصبى" قائلا: "إن الجهاز الحكومى يحتاج أداءه إلى تغيير، فهناك تراخى والموظف يرغب في المغادرة الساعة 11 صباحا، فيما اتفقت معه النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، وأشارت إلى أن الوزارة لديها فروع متعددة في المحافظات، والجمعيات ال48 ألف لا توجد جميعها في محافظة القاهرة لتحتاج كل هذا الوقت، ليعرض بعدها الأمر للتصويت لينتهى على الإبقاء على 6 أشهر كما جاء في مشروع البرلمان.
الأمر الآخر الذي توقفت أمامه اللجنة هو مطالبة وزارة التضامن في ملاحظات الحكومة أن تكون مسئولة عن اللجنة التنسيقية الخاصة بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وقالت النائبة رشا رمضان إن مشروع قانون البرلمان ينص على أن الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومة له رئيس يتبع مجلس الوزراء، في حين أن الوزارة تريد أن يكون لجنة تنسيقية تابعة له، وبعدها صوتت اللجنة على رفض الملحوظة.
وتحفظت اللجنة على ملاحظة الحكومة على حق الجمعيات في فتح فروعها بالمحافظات بالإخطار وتمسكت بما جاء في مشروع قانون المجلس الذي يفرض أخذ الفرع جميع خطوات فتح جمعية أهلية جديدة.
ورأى النائب محمد أبو حامد وكيل اللجنة أن بعض الجمعيات قد يكون ليس من الأفضل انتشارها في المحافظات، لذا شرط مشروع قانون البرلمان في محله، كما طالبت النائبة رشا رمضان بضرورة الموافقة على فتح فروع للجمعيات الأهلية في المناطق الحدودية.
وأكد القصبى أن الحكومة لديها مخالفة دستورية صريحة، حيث علق وجود الشخصية الاعتبارية للجمعية برسم تدفعه قيمته ألف جنيه، مما يعد قيد لمخالفته المادة 75 من الدستور الذي ينص على إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار.
وفى السياق ذاته شهدت اللجنة أزمة حينما عرض عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، والذي أعد وآخرون مشروع القانون، ملاحظة الحكومة على نص اللجنة المعنية بالمنظمات الأجنبية، حيث أكدت الحكومة أن مشروع قانونها يضمن خفض توزيع التمويل الأجنبي لأقل من 250 جمعية.
وأضافت الحكومة وفقًا لما نقله عبد الهادى القصبى أن 100 جمعية أجنبية تعمل في مصر، و90% من التمويل الأجنبي يذهب ل250 جمعية أهلية، ليطرح تساؤلا: يعنى كان في جمعيات بتاخد حاجة مش مظبوطة حتمشى ويسبنا"، لتزيد النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة ضاحكة: ملاحظات مستفزة بصراحة.
وانتقل القصبى لملاحظة أخرى وهى تحفظ الحكومة على الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومة له رئيس يتبع مجلس الوزراء، حيث ترى أن تكون لجنة تنسيقية تتبع وزارة التضامن ولا تضم سوى الوزارة وممثلى وزارة الخارجية والبنك المركزى، ولا يكون لديها فروع في للمحافظات، وذلك حتى لا يكون هناك جهتان مسئولتان عن العمل التنسيقى للجمعيات كما أن الجهاز للمقترح من البرلمان بدخل في عمل "التضامن".
وردًا على ذلك قالت وكيل اللجنة: هذه هي الأزمة تبعيتها أن تكون لوزارة التضامن، ليضيف القصبى: نحن قلنا إنه يمكن أن يكون للجهاز فروع لكن ليس شيئًا ملزمًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يكون موظفون غير ملمين باللغات الأجنبية مسئولين عن دخول أموال دولية في البلاد.
وانتقدت وكيلة اللجنة رشا رمضان تشكيل اللجنة التنسيقية من مستشارين لديهم خبرات في العمل الأجنبي برئاستها، وتابعت: يعنى لما تكون برئاسة الوزيرة حنحل كل المشكلات بقى، وإزاى نشغل ناس كانت لديهم خبرة في المنظمات الأجنبية يبقى كانوا بقى بيشتغلوا فيها".
وانتهى الاجتماع على التصويت برفض مقترح الحكومة ليضيف القصبى: نصمم على تقدم به المجلس في مشروع القانون، لإعلاء المصلحة العامة وبعد دراسة ملاحظات التكلفة والمخاطر والأسباب التي تؤكد أن ما رآه البرلمان هو الأفضل.